يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ابرزها: قانون الانتخاب وتعديلاته الذي رده رئيس الجمهورية، وتعديلات قانون البطاقة التمويلية، وقانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان النيابية المختصة والذي يركز عليه ايضا صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس غدا برئاسة الرئيس بري اجتماعا لاقرار جدول اعمال الجلسة، كما تعقد اللجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء جلسة لها لمناقشة رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب حيث يتوقع ان تبقي على موقفها السابق.

واشارت " الديار" الى ان الاكثرية النيابية التي اقرت القانون وتعديلاته ستؤكد مرة أخرى موقفها، مع العلم ان المجلس بحاجة الى الاكثرية المطلقة لاقرار القانون.

وتتوقع ان تؤمن هذه الاكثرية من خلال كتل كبيرة هي: المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الجمهورية القوية، المردة، ونواب آخرين.