لفت عضو كتلة المستقبل، النائب عاصم عراجي، إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا لاجتماع اللجان المشتركة يوم الثلاثاء، وبعدها تتم إحالة قانون الانتخاب مع تعديلاته إلى الهيئة العامة، مشيراً عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه في حال وافقت الهيئة العامة على التعديلات يصبح القانون نافذاً، ويكون المجلس أكّد على الانتخابات مرة ثانية.

وقال: "في حال تقدّم نواب تكتل لبنان القوي بالطعن، كما هدّد بذلك النائب جبران باسيل، تبقى الكلمة الفصل للمجلس الدستوري، فإمّا أن يصوّت على إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في ٢٧ آذار، أو يحدّد موعداً آخر قبل العشرين من أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس الحالي، متوقعاً عدم تأجيل الانتخابات، فعين المجتمع الدولي على لبنان، وفي حال عدم حصولها سيؤدي ذلك إلى تأزّم الوضع الاقتصادي أكثر من الآن بكثير.