استغرب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، "كيف يحجم المسؤولون اللبنانيون المكلفون إدارة شؤون البلاد، عن إنجاز مهمتهم الدستورية والوطنية، في وقت يزداد الوضع المعيشي في لبنان تأزما، والاقتصادي انهيارا".

ورأى في ذلك "نوعا من خطف للحكومة وانكفاء يضر بالمصلحة العامة، ويزيد في إحباط المواطنين، وفي الموت البطيء للقطاعات كافة".

وإذ أسف "لما حصل في الطيونة الأسبوع المنصرم من تفلت أمني"، أعلن رفض "ضبط ساعة إعادة تحريك العمل الحكومي على إيقاع التحقيقات القضائية، إن كان حول حادثة الطيونة أو زلزال مرفأ بيروت".

ولاحظ أن "اللامنطق يحكم أداء بعض المسؤولين في مقاربتهم احتياجات المواطنين من دواء وغذاء ومحروقات وغير ذلك. فرغم حجم الانهيار والمآسي، لم نشهد يقظة وطنية وإنسانية لدى بعض السلطة، بل نرى مزيدا من المكابرة والتنصل من الواجب، وتقاذف المسؤوليات، في وقت يسير الوطن الى الانهيار الشامل".

ودعا الخازن الى "العودة إلى الأصول الميثاقية والدستورية التي ترعى سير شؤون الدولة التي تتلازم مع دقة المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان".