صدر عن حركة أمل ما يلي:
فعلاً إن لم تستح فأفعل ما شئت...
لم يعد يخجل التيار الوطني الحر في بياناته من العيوب و المصائب التي أدخل فيها البلاد خلال عهده وصولاً الى قعر جهنم وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير.
وبات هذا التيار في ظل البطالة والإرباك السياسي والشعبي الذي يعيشه يحاول الهروب وخلق سيناريوهات وهمية وفاشلة من عقله المريض للتغطية على واقعه و على ما إرتكبه من جرائم سياسية ومعيشية بحق اللبنانيين.
وهو تيار يحاول استغلال تفاهم سياسي في مار مخايل لزرع الفتن والمس بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة أمل وحزب الله والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنباً الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي و التي تحرك وتدير عمل القاضي طارق بيطار وفي مواجهة منطق التعصب والإنعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره وهو الذي يعرف تماماً أننا لم نتحالف يوماً مع حزب القوات اللبنانية فيما سارع لاهثاً التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول إلى الرئاسة في تجاوز واضح لكل الشعارات السياسية التي يرفعها ونحن الذين رفضنا وصوتنا بورقة بيضاء لأننا كنا نعلم يقيناً أن تياراً بهذه العقلية لن يوصل البلاد الا لما وصلت اليه من تراجع سياسي واقتصادي وحتى فى أخلاقيات العمل الوطني.
إن الحركة كما كانت على الدوام لديها الجرأة والقدرة بالتعبير عن موقفها بشكل واضح وصريح، داخل المجلس النيابي وخارجه، وهذا ما عبرت عنه في الجلسة الأخيرة حيث أيدتها معظم الكتل النيابية ان كان لناحية موعد إجراء الإنتخابات والذي اتى بشبه اجماع سوى من التيار أو بحق المغتربين في المشاركة بالتصويت والذي يعمل التيار بشكل حثيث على إستغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من أجل الهروب منها وتطيبر الإنتخابات النيابية أساساً لخوفه من التحولات الحاصلة في بيئته.
وإن كل ما ورد في بيان التيار ورد الرئيس ما هو الا تغطية وهروب ، فالحريص على الحقوق الدستورية للأجيال اللبنانية لا يحرم الشباب في سن ١٨ من المشاركة في الانتخابات ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل للكوتا النسائية والذي يشهد جميع النواب والإعلام على موقف نواب التيار في الجلسة الأخيرة حولها.
ولأن تيار الفساد بات محترفاً في سرقة المواقف وتشويهها ها هو يحاول أن يسرق الموقف من تعديلات قانون القرض من البنك الدولي حول دعم الأسر الفقيرة والذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير عبر النائب علي حسن خليل للإسراع في البدء بتطبيق البطاقة التمويلية ...ليتقدم التيار بالإقتراح نفسه في محاولة للحاق بالأمر.
أخيراً...الأجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل أن يسأل رئيس الجمهورية عن إخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أحد عشر نائباً بدلاً من النواب الذين استقالوا..