جويل بو يونس - الديار 

رغم كل الكلام الذي حكي عن ليونة ابداها الثنائي الشيعي بالعودة الى طاولة مجلس الوزراء، لا سيما بعدما قرأ البعض في كلام وزير الثقافة محمد مرتضى من الاونيسكو تبديلا بالموقف الشيعي من قضية ربط ايجاد حل لقضية المحقق العدلي طارق البيطار بالعودة للجلسات الحكومية، اظهرت الساعات الماضية مع كل الجهود التي بذلت فشلا في التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف ليعود بموجبه مجلس الوزراء للانعقاد.

صحيح ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحرّك امس باتجاه بعبدا باحثا عن مخرج قد يُعيد الروح لحكومته التي لم تكد تجتمع ثلاث مرات حتى تعطلت في جلستها الرابعة، اذ تفيد المعلومات بان جو اجتماع بعبدا ساده نقاش بما يمكن القيام به لايجاد المخرج المناسب الذي يترك ما للقضاء للقضاء، وما للحكومة للحكومة، وسط اتفاق بين الرئيس عون وميقاتي على وجوب تطبيق مبدأ فصل السلطات، لكن الاجتماع خرج بلا اتفاق على اي موعد مقبل لمجلس الوزراء وعلى استكمال الاتصالات السياسية.

مصادر مطلعة على جو الاجتماع اكدت ان ميقاتي الذي يكثف اتصالاته تأمينا للحل المخرج، والذي التقى ايضا بحسب المعلومات الرئيس بري في عين التينة، ارتأى بعد لقائه رئيس الجمهورية صباحا التريث بالدعوة لاي جلسة جديدة، لانه يريد ضمانات بان اي مشاركة للوزراء الشيعة لن تكون بالعودة الى طرح بند من شأنه ان يُعيد تفجير الجلسة بالمطالبة بإقالة البيطار او ايجاد مخرج له.

وتشير اوساط مطلعة على جو ميقاتي الى ان عملية “الاخذ والعطا” مستمرة، لكن المسألة تحتاج الى وقت كي تهدأ الامور، ولتأمين حل على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، مشددة على ان ميقاتي يتمسك بوجوب ان يأتي اي حل عبر القضاء وحده.

وعما اذا تحوّلت «حكومة معا للانقاذ» الى لجان وزارية تجتمع في السراي وتصرف الاعمال، تجيب الاوساط : طبعا لا، فاجتماعات اللجان هي مسار طبيعي، وكل الوزراء يشاركون فيها.

وفي هذا السياق، اوضح عضو «كتلة الوسط» المستقيل النائب علي درويش لـ «الديار»، ان جو اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة كان جيدا، مشيرا الى ان ميقاتي سينتظر حتى الاثنين لتتضح نتائج الاتصالات التي تجرى، وبعدها يحدد بنتيجتها امكان الدعوة لجلسة حكومية قريبا.

ولكن بما ان الثنائي، وعلى لسان الوزير مرتضى قال انهم مستعدون للمشاركة في اي جلسة اذا دعا إليها رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية، فلم لا يبادر ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر؟ يجيب درويش بان رئيس الحكومة لا يريد ان يستفز احدا، وهو يريد البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وهناك شيء استجد في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء يجب التعامل معه بهدوء لحين ايجاد الحل القضائي المناسب. وختم: الرئيس ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية، الا عندما تكون الاجواء مهيأة لانعقادها.

وعلى خط بعبدا، جددت مصادر مطلعة على جوها التأكيد ان ما يتمسك به رئيس الجمهورية هو الدستور القائل بمبدأ فصل السلطات.

ما يؤشر عمليا، الى ان لا موقف الثنائي الشيعي تبدّل ولا جلسات حكومة قبل اتضاح الصورة القضائية وباي اتجاه سيسير الملف قضائيا، وبعدها لكل حادث حديث تقول اوساط مطلعة.

وبانتظار “ الحل السحري على قاعدة لا غالب ولا مغلوب”، توجهت الانظار امس، الى مجلس القضاء الاعلى علّ الدخان الابيض يتصاعد منه بمخرج ما، الا رياح المجلس جرت بما لم تشته سفن المعترضين، اذ تفيد المعلومات بان المجلس الذي اجتمع ظهر امس بكامل اعضائه وبرئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور مدعي عام التمييز غسان عويدات،  لم يبت مسألة امكان توجيه الدعوة للمحقق العدلي طارق البيطار الذي لم يتبلغ اي شيء بهذا الاتجاه، ولم يفاتحه احد من مجلس القضاء الاعلى.

وفي هذا السياق، تشير مصادر قضائية موثوق بها الى ان ما توصل إليه مجلس القضاء الاعلى امس، كان باختصار: «طبخة بحص”، كاشفة ان انقساما حادا عاد وساد بين المجتمعين حول قضية الاستماع للمحقق العدلي طارق البيطار، لا سيما بين العضو الشيعي في مجلس القضاء الاعلى حبيب مزهر ومدعي عام التمييز غسان عويدات والقاضي سهيل عبود.

وفي التفاصيل، تشرح المصادر القضائية ان مزهر طالب بالاستماع للبيطار واتخاذ اجراء ما، الا ان عويدات اعتبر ان الحل يجب ان يكون وسطيا لا كما يراه مزهر، وكان اللافت ان رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود، الذي كان تواصل معه بحسب المعلومات الرئيس بري،  لم يعط موقفا واضحا، وتجنب الدخول بالقضية، لدرجة ان اوساطا مشاركة قالت: «يبدو انو عبود بدو يهرب من القصة”، وعليه خلص اجتماع المجلس الى اللااتفاق على اي حل، ولا حتى على دعوة يوجهها المجلس للاستماع للبيطار. وختمت الاوساط بالقول: «يبدو ان احدا لن يتجرأ على اتخاذ موقف ضد البيطار»!

و عما اذا كان البيطار سيحضر اصلا اي اجتماع مع القضاء الاعلى فيما لو وجهت له دعوة مماثلة، علقت اوساط متابعة للملف بالقول: «لوقتا منشوف»، ما يعني عمليا ان مشاركة البيطار في اي اجتماع لمجلس القضاء الاعلى يُدعى اليه غير محسومة اصلا،  اما في حال استمع إليه واتخذ القرار بالاحالة للتفتيش القضائي فعندئذ تقول الاوساط المتابعة: «منكون فتنا بمواجهة قضائية مع القاضي، وهذا اصلا اهانة بحق المحقق العدلي»!

وعليه، وبعيدا عن كل الضجة السياسية التي اثيرت حوله، يتابع البيطار مهمته كمحقق عدلي وبهدوء تام واصرار على الاكمال بالقضية حتى النهاية، الا اذا كفت يده عن الملف، وهو لهذه الغاية تابع اجراءاته امس، فراسل النيابة العامة التمييزية طالبا بت الخلاف مع وزير الداخلية بسام المولوي حول اعطاء اذن الملاحقة للواء عباس ابراهيم، كما راسل مجلس الدفاع الأعلى لاعطائه إذن ملاحقة للواء طوني صليبا.

علما ان البيطار كان حدد 29 الحالي موعدا جديدا لاستجواب كل من غازي زعيتر ونهاد المشنوق، وهو يتجه لتبيلغهما مرة جديدة اما عبر قوى الامن الداخلي او المباشرين القضائيين، باعتبار انهما لن يحضرا الجلسات.

 وفي هذا الاطار، اكد وكيل المشنوق المحامي نعوم فرح لـ “الديار» بان المشنوق لن يحضر، لكننا سنقدم دفوعا شكلية، مشيرا الى انه عندما تقدم دفوع شكلية لا يحضر المدعى عليه ويحق له عدم الحضور، معتبرا انه في حال حضر المشنوق، فهذا يعني انه يتنازل عن الصلاحية المعطاة للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في هذا الاطار.

مع الاشارة، الى ان رئيس الحكومة السابق حسان دياب على موعد مع البيطار في28 الحالي.

بالمحصلة، البيطار مستمر في المعركة القضائية، والمعترضون «مكملين» بالمعركة السياسية، وبين هذا وذاك «وحدا الحكومة مش مكملي».. اقله حتى اشعار آخر!