استكمالاً لتطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، يستعدّ النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، لتقديم مراجعة قانونية غداً الجمعة، أمام الهيئة العامة لمحكمة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، يطلبون فيها تحديد المرجع القضائي صاحب الصلاحية للنظر بدعوى ردّ البيطار، وذلك تقديم ثلاث دعاوى، واحدة أمام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، واثنتان أمام محاكم التمييز المدنية برئاسة القاضيين جانيت حنّا وناجي عيد، ردّت كلّها لعدم الاختصاص، لكون المحقق العدلي ليس من قضاة الاستئناف ولا من قضاة التمييز.

لقراءة المقال كاملا عبر "صوت بيروت انترناشونال" اضغط هنا