قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الصندوق والسلطات اللبنانية شرعا في مناقشات فنية لإخراج البلاد من أزمتها، مشدداً على الحاجة إلى التعامل مع مسألة الخسائر التي يتكبدها القطاع المالي، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويعد برنامج صندوق النقد إلى حد كبير الطريقة الوحيدة التي يمكن للبنان من خلالها الحصول على مساعدات مالية أجنبية يحتاجها بشدة للخروج من واحدة من أكثر حالات الكساد الاقتصادي حدة في العالم.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق لـ"رويترز"، إن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي طلب المساعدة من المقرض في أوقات الأزمات الذي مقره واشنطن، حيث إن المناقشات الفنية بدأت.

وقال: "آخر مرة حصلنا فيها على اطلاع كامل على الوضع تعود إلى آب 2020، قبل استقالة الحكومة السابقة، وبالتالي هناك أشياء كثيرة حدثت ونحتاج إلى تحديث الأرقام وخط أساس جديد".

وتخلف لبنان عن سداد ديونه الدولية في آذار من العام الماضي، بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وسوء إدارة الاقتصاد، ما جعله غير قادر على خدمة أعباء الديون التي أشارت تقديرات "غولدمان ساكس" الشهر الماضي، إلى أنها أكثر من 300 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بأسعار الصرف الحالية في السوق.

ومنذ أواخر 2019، فقدت العملة ما يقرب من 90 في المائة من قيمتها، وارتفع معدل الفقر، وأصيب النظام المصرفي بحالة من الشلل. وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الاقتصاد اللبناني انكمش 25 في المائة العام الماضي، وبلغ معدل التضخم 85 في المائة تقريباً.

وانهارت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد العام الماضي، وهو ما يعود بصورة كبيرة إلى أن المصرف المركزي والبنوك والسياسيين في لبنان لم يتوصلوا إلى اتفاق مع الحكومة السابقة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.

وقال أزعور: "من المهم جداً معالجة المشكلات التي يواجهها القطاع المالي، خصوصاً الخسائر المالية".

وكشفت خطة التعافي المالي للبنان، التي وُضعت العام الماضي، قبل تأزم المحادثات مع الصندوق، عن فجوة 90 مليار دولار في النظام المالي.

وقال رئيس الوزراء ميقاتي لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن حكومته تعمل على تقديم الأرقام المالية اللازمة إلى الصندوق في الأيام المقبلة.