الديار
في ظل هذا الوضع المتأزم والساخن لخص مصدر سياسي بارز الموقف بالقول ان التطورات الاخيرة المتعلقة بملف التحقيق في انفجار المرفأ منذ جلسة مجلس الوزراء الاخيرة وما تلاها من احداث في الطيونة ومواقف تصعيدية فإنّ الحكومة مهددة بالشلل ما لم تنجح المساعي لايجاد المخارج والحلول لهذه الازمة.
واستنادا الى موقف الثنائي الشيعي والمردة فان الممر الى عودة انعقاد مجلس الوزراء يتلخص بايجاد صيغة الحل المخرج لقضية القاضي بيطار، والدفع بقوة لتسريع التحقيقات بما جرى في الطيونة.
ولم يستبعد المصدر ان يحضر الحل القانوني في الايام القليلة المقبلة، مشيرا الى انه يجب ان نتابع ونراقب ما سيحصل في الايام القليلة المقبلة وما سيترافق او يلي جلسة مجلس النواب بعد غد الثلاثاء المخصصة لمناقشة قانون الانتخابات بعد جلسة انتخاب اللجان.
والمعلوم ان المجلس النيابي دخل في العقد العادي، وبالتالي فان القاضي بيطار لا يستطيع توقيف احد من النواب او تنفيذ قرار توقيف النائب علي حسن خليل بينما تتعدد الاجتهادات حول استمرار مسار التحقيقات التي تتعلق بالنواب.