شارك الأساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية في التصويت على عدم بدء العام الجامعي 2022/2021 إلا بعد إقرار ملف التفرغ.

وفقا لقانون الجامعة، إن نسبة الأساتذة المتعاقدين لا يجوز أن تزيد على 20% من إجمالي عديد أفراد الهيئة التعليمية، في حين أنها تناهز اليوم 80% من العدد الإجمالي لأساتذة الجامعة؛ وهو الأمر الذي يثبت أحقية مطلبهم بالتفرغ أولًا ومقدار معاناتهم ثانيًا.

فالأساتذة المتعاقدون يفتقدون إلى أدنى مقومات الاستقرار الوظيفي، وهم ملزمون بعقود مصالحة تستحق وفق نظام بيروقراطي بعد انقضاء سنتين، وذلك على امتداد سنوات عدة خلت.

لذلك، تنادى وتداعى الأساتذة المتعاقدون على امتداد الوطن، إلى التصويت. وناهز عدد المشاركين الإجمالي 900 أستاذ. وقد جاءت النتيجة بنسبة ساحقة، تخطت 98%، لمصلحة خيار "لن ندخل الجامعة إلا متفرغين"، كما ورد بحرفيته.

هذه النتيجة إنما تمثل وحدة موقف الأساتذة المتعاقدين وتضامنهم وتماسكهم، وتجسد صرختهم المدوية والرافضة لتدمير الجامعة الوطنية عبر إفراغها من كوادرها الكفوءة والمتميزة .

إن لبنان اليوم أحوج ما يكون للخروج من النفق المظلم إلى جامعته الوطنية التي تضم أكثر من 90 ألف طالب. وهي بأمس الحاجة إلى اساتذتها لضمان استمرارها وتقدمها.

لذلك
يتوجه الأساتذة المتعاقدون إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي وحضرة رئيس الجامعة البروفسور بسام بدران بطلب البت سريعا بملف التفرغ وفقا لأقصى معايير الشفافية والكفاءة لكل متعاقد مستحق ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره في أول جلسة تمهيدًا لانطلاق العام الجامعي الجديد، علمًا بأن الأساتذة المتعاقدين ملتزمون بتلبية تمني معالي الوزير، وسيستكملون الامتحانات للعام الجامعي المنصرم، من حيث إنهاء الدورة الثانية وإصدار النتائج النهائية، انطلاقًا من التزامهم الأدبي تجاه الجامعة وحرصًا على مصلحة الطلاب العليا.

الجامعة اللبنانية فخر لبنان فاحفظوها قبل فوات الأوان.