علم أن الأمانة العامة لمجلس النواب قد أرسلت كتابا لوزارة الداخلية والبلديات جاء فيه :
لما كان المجلس النيابي قد أبلغ النيابة العامة التميزية بواسطة وزارة العدل ولأكثر من مرة موقفه من ملاحقة الرؤوساء والوزراء يعود الى المجلس النيابي والمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وفقاً للمواد ٧٠ - ٧١ و٨٠ من الدستور الذي سبق وقد انتخب واقسم اليمين .
ولما كان المجلس قد باشر السير بالاجراءات اللازمة فيما يتعلق بجريمة انفجار مرفأ بيروت .
ولما كان هذا الأمر لا يعود اختصاصه للقضاء العدلي وبالتالي فأن اي اجراء من قبله يتعلق بأحد الرؤوساء والوزراء والنواب يعتبر تجاوزاً لصلاحيته