اعلن النائب عاصم عراجي في بيان، انه "بعد جهد متواصل دام أكثر من سنة قامت به لجنة الصحة النيابية وبالتعاون مع كل المعنيين بالقطاع الدوائي من نقابات ولجان علمية تعنى بالدواء من تقديم إقتراح قانون الهيئة الوطنية لسلامة الدواء، وبعد دراسته باللجنة بوجود ممثلين لوزارة الصحة ووزارة العدل، وافقت اللجنة عليه وأحالته الى لجنة الإدارة والعدل والتي بدورها مشكورة أدخلت عليه بعض التعديلات القانونية، وبعد جلسات عديدة وافقت على الإقتراح وحولته إلى لجنة المال والموازنة التي عقدت اليوم، مشكورة أيضا، إجتماعا مطولا في بحضور أعضاء لجنة الصحة ووزير الصحة وبعد نقاش مستفيض وافقت عليه وسيحول الى الهيئة العامة".

واشار الى ان "إقتراح القانون ينظم عملية استيراد الأدوية واللقاحات بمواصفات طبية عالمية وكيفية تخزينها وطريقة مراقبتها وتسعير الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، كما وأنه يشجع على الصناعة الدوائية الوطنية ومنع الإحتكار والتخزين وإنشاء المختبر المركزي، وهو قانون عصري يواكب التطورات الدوائية الحديثة".