لقراءة الموضوع كاملا عبر موقع DW، اضغط هنا

شنت الصين حملة ضد كبرى الشركات الصينية في مجال التكنولوجيا والطاقة والعقارات في الأشهر الأخيرة، ما أثار مخاوف المستثمرين. فما السبب؟ وهل يستطيع الاقتصاد الصيني تحمل تبعات مثل هذه الحملة؟

شنت الصين حملة واسعة النطاق ضد العديد من كبرى شركاتها في الصناعات الرئيسية، ما أثار مخاوف المستثمرين حيال مستقبل التنين الصيني والحفاظ على معجزته الاقتصادية.

فعلى وقع هذه الحملة، خسرت شركات التكنولوجيا الصينية لاسيما شركة "علي بابا" الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، مليارات الدولارات من قيمتها جراء قواعد جديدة وضعتها الحكومة الصينية لمكافحة الاحتكار وفرض قيود على استخدام البيانات.

ولم يتم استهداف شركات التكنولوجيا فقط بل شملت الحملة أيضا شركات صينية تعمل في قطاعات مثل سوق العملات الرقمية المزدهر إذ اعتبر البنك المركزي الصيني كل تعاملات العملات الرقمية غير قانونية.

وفي مقابلة مع DW، قال ستيف تسانغ – رئيس المعهد الصيني في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (سواس) في لندن – إنه على رغم من أن بعض الشركات لم تكن "تسير على خطى الحزب الشيوعي"، إلا أن هناك حاجة إلى إيجاد عملية تنظيمية وهو الأمر الذي طال انتظاره.

وأوضح ذلك بقوله: "كان قطاع التكنولوجيا في الصين يشبه في عمله إلى حد ما التوحش الغربي، بينما كان سوق العقارات خارج نطاق السيطرة لسنوات عديدة".

خطر تباطوء الاقتصاد الصيني

وإزاء ذلك، فقد حذرت مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية الأميركية من أن الصين تخاطر بإبطاء نمو اقتصادها إذا مضت قدما في إضعاف القطاع الخاص.

وفي تقرير نُشر في مطلع تشرين الأول، دعت المؤسسة الحكومة الصينية إلى بذل المزيد من الجهد لتحفيز التنافسية في الأسواق الصينية وأيضا السماح للقطاع الخاص بأن يلعب دورا أكبر في الاقتصاد.

بيد أن الحملات التي أطلقتها الحكومة مؤخرا أثارت الشكوك حيال رغبة الحكومة الصينية في تعزيز سيطرة الدولة بشكل أقوى في السنوات المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء الذين كانوا متفائلين حيال وعود الحكومة الصينية بتعزيز الانفتاح الاقتصادي، شعروا حاليا بصدمة من "عودة ملكية الدولة والرغبة غير القانونية في تشكيل هيكل السوق".

وفيما يتعلق بنمو الاقتصاد الصيني، قدرت الحكومة تحقيق نمو بنسبة 6٪ على الأقل خلال العام الجاري بعد نمو بلغ 2.3٪ فقط خلال عام 2020 جراء وباء كورونا.