كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ "الديار" عن ان ترجمة اجماع الكتل النيابية على مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية بشكل عام تتجه الى اعتماد صيغة انتخاب المغتربين لستة نواب اضافيين على عدد المجلس الحالي كما ينص القانون من دون التوزيع على القارات.

واضافت المصادر ان هذا الخيار يحظى بتأييد اكثرية نيابية كبيرة، وان اعتماده مرجح بنسبة عالية، ولفتت الى ان اعتماد النسبية كما ينص القانون مع الصوت التفضيلي لن يتيح لفريق سياسي احتكار مقاعد الاغتراب كما يتراءى للبعض، وبالتالي فان هذه المقاعد ستتوزع على القوى السياسية بأشكال متفاوتة.

اما على صعيد تحضير القوى والاحزاب والتيارات للانتخابات المقبلة، فان بعضها بدأ في المرحلة الثانية من التحضيرات، بينما ما زال البعض ينجز المرحلة الاولى في المكاتب والاجتماعات المغلقة.