أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة، أنه سيحسم "قريبا جدا" قراره بشأن احتفاظ كريستالينا غورغييفا بمنصبها مديرة عامة للصندوق. وكان تحقيق لمؤسسة للمحاماة قد كشف أن غورغييفا تلاعبت ببيانات إرضاء للصين خلال شغلها منصبا هاما في البنك الدولي.

وقال المجلس التنفيذي للصندوق بعد اجتماعه الجمعة، إنه "حقق تقدما ملحوظا" في تقييمه للقضية لكنه وافق على "طلب المزيد من التفاصيل الإيضاحية مع التطلع للتوصل في القريب العاجل إلى استنتاج لتقديراته حول القضية".

والخميس، أعربت غورغييفا البالغة 68 عاما عن أملها بالتوصل إلى "حل سريع" للقضية.

ويعكف المجلس التنفيذي للصندوق على مراجعة التحقيق الذي أجرته مؤسسة "ويلمر هيل" للمحاماة الشهر الماضي وتوصل إلى أنه خلال فترة عمل غورغييفا رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، كانت هي من بين كبار المسؤولين الذين ضغطوا على موظفين لتغيير بيانات لصالح الصين خلال إعداد تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" لعام 2018.

والتقرير الهام يصنف الدول بناء على قوانين الأنشطة التجارية والإصلاحات الاقتصادية، وقد تسبب بتنافس بين حكومات الدول للحصول على مراكز أعلى في الترتيب لجذب المستثمرين.

وبحسب التحقيق، فإن بكين اشتكت من تصنيفها في المرتبة 78 على قائمة العام 2017، وتقرير العام التالي كان يفترض أن يظهر بكين في مرتبة أدنى. وتحدثت غورغييفا الى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع.

وهي كانت قد نفت بشدة استنتاجات "ويلمر هيل"، وبعث محاميها الخميس برسالة الى المجلس التنفيذي يعترض فيه على هذه الاستنتاجات، بالإضافة الى ارسال شهادتها المؤلفة من 12 صفحة لأعضاء المجلس الـ24.

ووجدت شركة المحاماة أن غورغييفا مع مساعدها سيميون ديانكوف وزير المالية البلغاري السابق الذي أعد التقرير وجيم يونغ كيم رئيس البنك آنذاك مارسوا ضغوطا على الموظفين لتغيير ترتيب الصين لتجنب إغضابها.

وقال مصدر قريب من الملف طلب عدم كشف هويته إن المجلس التنفيذي قد يجتمع مرة أخرى السبت، مضيفا أن غورغييفا خصلت على دعم فرنسا ودول أوروبية أخرى.
ولم تحدد الولايات المتحدة التي تعد عضوا رئيسيا في صندوق النقد موقفها بعد بشأن غورغييفا، وفقا لمصدرين مطلعين.

وتأتي هذه القضية في وقت حساس مع حيث من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الخريف الإثنين.