أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، تجميد قرارها بالمقاطعة لمدة شهر، ومباشرة مهامها التربوية عند بدء العام الدراسي في 11 الحالي على ان "تكون العودة تسهيلا لانطلاقة العام الدراسي وريثما تصبح الحقوق تعاميم وقرارات منفذة، أو نعود آسفين إلى دخول نفق التصعيد".

ولفتت اللجنة الى أنه "بعد مخاض عسير في ولادة العام الدراسي، وما نجم منه من حلول، نصفها وعود ونصفها الآخر حق للتلاميذ بالتعلم وبعض حق للاساتذة المتعاقدين، وذلك بعد فترة مكللة بالتوتر والانتظار للتلاميذ والاهل والاساتذة، ومستميتة للأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم، الذين وبعد اجتماعات وتشاورات عدة مع وزير التربية القاضي عباس الحلبي ومستشاريه والمعنيين والغيارى على القطاع التعليمي، أدت إلى اقرار معاليه بحقوقهم مع التأكيد على ادخالها حيز التنفيذ".

وطالبت "بدفع 90 دولارا شهريا لكل استاذ، مرتبطة بعدد ساعاته الاسبوعية. تدفع من المساعدات الاجتماعية المقدمة من الجهات المانحة وهي تفوق 70 مليون دولار، تنفيذ آلية القبض الشهري، بدلا من دفع المستحقات على ثلاث دفعات شهريا، تحقيق عدد حصص التدريس المطلوبة وإنجاز المتعاقد للحصص وفق عقده السنوي. (ملاحظة: هذا يعني اسقاط آلية 18 اسبوعا لأن العقد الكامل للاساتذة المتعاقدين هو بين 30 و34 اسبوعا)، دفع بدل نقل بالقيمة التي ستقر لاساتذة الملاك، او زيادة على أجر الساعة بين 50 و80% تتضمن بدل النقل، تأمين باصات نقل للأساتذة والتلاميذ بكلفة رمزية لا تتجاوز 4000 ليرة، متابعة قانون الضمان الصحي مع لجنة التربية والنواب المعنيين في المجلس النيابي".

ولفتت الى أنه "بالعودة الى تجارب الأساتذة مع المسؤولين من جهة، واستنادا الى قدسية فتح المدارس الرسمية، أقله، أسوة بالمدارس الخاصة من جهة ثانية، جاء قرار الاساتذة وسطيا، فقرروا اعطاء فرصة لاستنهاض العام الدراسي ولتمكين وزير التربية من انجاز ملفاته وتأمين الدعم اللازم لتوفير الحقوق الملحة. لاسيما، أننا نغرق في الأفلاس ونتشارك العدم مع كافة القطاعات".

وختمت اللجنة بإعلانها "مصافحة المبادرات التربوية بايجابية مماثلة، واعطاء الوزير حقه في فرصة لوضع خطة تربوية تضمن نجاح العام الدراسي وتؤمن الحقوق التي أقر بها، للمضي بعامنا الدراسي بسلام وأمان نفسي واجتماعي واقتصادي للجميع".