صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان البيان التالي :

تكاثرت في الاونة الاخيرة التعديات على مُستخدمي المصارف من قبل مجموعاتٍ تدّعي بأنها من المودعين المُتضررين من قراراتٍ نفذتها إدارات المصارف ، حرمت المودعين من الحصول على أموالهم . إن مجلس الاتحاد الحريص كل الحرص على حقوق كل عملاء المصارف وبالاخص أصحاب الودائع على اختلافها ، هو أيضاَ ضنينٌ على تأمين سلامة كل مُستخدمي المصارف وبالاخص في أماكن عملهم في الادارات العامة والفروع . كما يعتبر مجلس الاتحاد كل تحركٍ في الشارع على مداخل مقرّات المصارف غير مُرخصٍ قانوناً هو تعدّي على الاملاك الخاصة وعلى مُستخدمي المصارف ، وعلى القوى الامنية معالجة هذا التعدّي وفق القوانين المرعية الاجراء .

كما يأسف مجلس الاتحاد أن يتعاطى من يدّعي تمثيل المودعين مع الازمة المصرفية بعشوائيةٍ وعدوانيةٍ وكراهيةٍ لكل العاملين في القطاع المصرفي مُحمّلينهم وحدهم مسؤولية الازمة . وهل يجوز في دولة القانون أن تُقتحم إداراتٌ عامةٌ وفروع مصارفٍ من قبل أفرادٍ ينتحلون صفة المودعين ، فتُهان كرامات زملائنا الذين هم أيضاً من أصحاب الودائع . وهل التعدّي على فروع المصارف ومُستخدميها في البقاع وبيروت وطرابلس وعكار أعاد إلى المودعين أموالهم وألزم إدارات المصارف تنفيذ التحاويل إلى طُلابنا في الخارج . وهل مُحاصرة الادارات العامة والفروع من قبل مجموعةٍ من مُنتحلي الصفة ومنع زملائنا من مغادرة مراكز عملهم أو إجبارهم على مغادرتها هو الحل لانقاذ الودائع المحجوزة في المصارف .

إن مجلس الاتحاد أمام هذه العشوائية في التعاطي مع أفراد ومؤسسات القطاع المصرفي ، وحرصاً على ديمومة عمل أكثر من عشرين ألف لبناني يعمل في القطاع المصرفي مُهددين بفقدان ديمومة عملهم من جراء هذه التصرفات الغير مسؤولةٍ من قبل جهاتٍ تدّعي صفة الدفاع عن حقوق المودعين ، يرى من الضروري ومن أجل الموضوعية في التعاطي مع أزمةٍ أنهكت البلاد والعباد أن يُسجّل الملاحظات التالية :

أولاً - المصارف مُلزمةٌ في تعاطيها مع عملائها بتطبيق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي والمراسيم الحكومية ، وأي مُخالفةٍ في تطبيقها تُعرّضها للملاحقة القانونية ، وعلى المتضررين ملاحقة واضعي السياسة النقدية والمالية .

ثانياً ـ إن تقييد سحوبات المودعين بالليرة اللبنانية مردّها الى سياسة تقييد السحوبات النقدية بالليرة اللبنانية المفروضة على المصارف من قبل مصرف لبنان ، وبالتالي لا يجوز تحميل المصارف النتائج المُترتبة عن هذه السياسة التي حتماً لها سلبياتٌ على الواقع المعيشي للمودعين .

ثالثاً - إن إقرار القوانين المصرفية وتحديداً  قانون الـ " Capital Contro "من مسؤولية المجلس النيابي الذي كان يُفترض إقراره مع بداية الازمة تفادياً لحال الفوضى السائدة بين المصارف وعملائها . كما تجدر الاشارة الى أن رسم السياسات المالية من مسؤولية الدولة ، وهذه السياسات هي التي أوصلت إلى هذه الازمة المالية التي لم تشهدها البلاد منذ قيام دولة لبنان الكبير .

رابعاً - سجّلت جمعية مصارف لبنان في أكثر من مناسبةٍ اعتراضها على المس بالاحتياطي الالزامي، كما أنها اعترضت على كل ما ورد في خطة الانقاذ المالي من مقترحاتٍ تؤدي الى المس بودائع المُودعين(Haircut) ، فتغطية الخسائر هي بالدرجة الاولى من مسؤولية الدولة ولا يجوز تحميلها للمودعين .

خامساً - إن الازمة المالية التي أصابت المصارف وألحقت الاذى بالمودعين أسبابها الرئيسية الفساد والهدر والانفاق الغير مُجدي من قبل القيّمين على الادارة العامة ، ومواجهة هذا الواقع يستوجب على المصارف والمودعين التكاتف وتوحيد الجهود من أجل الخروج من هذه الازمة وإعادة الاموال لكل المودعين وإعادة العافية الى القطاع المصرفي . كان أجدى على أصحاب الحقوق مُطالبة أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء وسلطات الرقابة بكشف فضائح السلة الغذائية وهدر مبالغ تفوق أربعة عشر مليار دولار أميركي في الحكومة السابقة على سياسة الدعم الفاشلة .

إن مجلس الاتحاد يُجدد استنكاره لكل مُحاولات التعدّي على مُستخدمي المصارف وعلى مقرّاتها إداراتٍ عامةٍ وفروع ، ويدعو كل اللبنانيين الى التنبّه بأن لا نهوض بالاقتصاد الوطني إلا من خلال قطاعٍ مصرفيٍ سليمٍ ومعافى قادرٍ على الايفاء بالتزاماته لكل المودعين .