أكرم حمدان 

أما وقد بدأت عدة الشغل في الإنتخابات النيابية المقبلة التي يُفترض أن تجرى في نهاية شهرآذار من العام 2022 وفق إلتزامات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي (معاً للإنقاذ)، بدأ معها النقاش في مفاصل قانون الإنتخاب ولا سيما الخلافية منها، وجديد هذه النقاشات ما نُقل عن أوساط مقربة من عين التينة من أن رئيس مجلس النواب نبيه بري منفتح على أي قرار حيال إقتراع المغتربين، إذا توفر توافق واسع حوله، وكذلك عدم ممانعته من حيث المبدأ في إنتخاب المقاعد الستة لقارات الإغتراب أو تأجيل الأمر، تبعاً للتفاهم أيضاً، إضافة إلى خيار مشاركة المغتربين في الإقتراع أو تجميده.

هذه الأجواء تواكبها نقاشات في الكواليس حول الصيغ التي يمكن التفاهم حولها لتمرير إستحقاق الإنتخابات على قاعدة تأمين أكبر مروحة من التفاهم حولها.

إلا ان هذه الأجواء لم تمنع بعض القوى والكتل والنواب من التحرك بشكل جدي وقانوني ودستوري في محاولة لإحداث نقلة نوعية في هذا الإستحقاق تتمثل في مشاركة عنصر الشباب الذي بات مطلب غالبية القوى أقله في العلن وكسر المانع الدستوري الذي يحول دون هذه المشاركة، وبالتالي فهل سيسمح للشباب بالمشاركة فعلاً في الإنتخابات المقبلة؟

في هذا السياق يعقد بعد ظهراليوم مؤتمر صحافي في مجلس النواب للإعلان عن تقديم إقتراح تعديل دستوري لخفض سن الإقتراع من 21 إلى 18 سنة على أن يشارك في المؤتمر النواب الذين وقعوا على هذا الإقتراح وهم: قاسم هاشم، رولا الطبش، سامي فتفت، جهاد الصمد، أسامة سعد وبلال عبدالله وزملاؤه في "اللقاء الديموقراطي" الذين كانوا أول من بادر إلى إعلان هذا الإقتراح وعرضه على بقية الكتل للتوقيع.

ففي الثاني والعشرين من شهر أيلول المنصرم، وقع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأعضاء كتلته على إقتراح قانون تعديل المادة 21 من الدستور، القاضي بخفض سن الإقتراع من 21 إلى 18 عاماً، وذلك إيماناً بضرورة مشاركة الشباب في صناعة مستقبل لبنان وفي إعادة إنتاج السلطة.

ونص الإقتراح على ما يلي:

المادة الأولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل الآتي:

المادة 21: أهلية الإنتخاب

لكل وطني لبناني بلغ من العمر 18 سنة كاملة الحق في أن يكون ناخباً على أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الإنتخاب.

المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

وتناولت الأسباب الموجبة دورالشباب اللبناني وما يتمتع به من إمكانيات وضرورة تحقيق العدالة وإدخال الطمأنينة للشباب من خلال إشراكهم بالقرار لجهة مستقبلهم في لبنان، كما أشارت إلى تعديل النص وفقاً للمادة 77 من الدستور. وإذا كانت بعض المصادر ترى في هذا الإقتراح بأنه إمتحان للقوى السياسية والكتل البرلمانية لجهة ترجمة ما تعلنه من مواقف إلى أفعال بالممارسة، فإنه لا بد من التذكير بالنصوص الدستورية والآليات التي تحتم إجراء تعديل الدستور.

فالمادة 76 نصّت على انه: "یمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئیس الجمهوریة فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب".

أما المادة 77 التي استند إليها إقتراح التعديل فتنص على الآتي: "یمكن أیضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فیجري الأمر حینئذ على الوجه الآتي: یحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على إقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن یبدي إقتراحه بأكثریة الثلثین من مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور. على أن المواد والمسائل التي یتناولها الاقتراح یجب تحدیدها وذكرها بصورة واضحة، فیبلغ رئیس المجلس ذلك الإقتراح إلى الحكومة طالباً إلیها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على إقتراحه بأكثریة الثلثین وجب علیها أن تضع مشروع التعدیل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعلیها أن تعید القرار إلى المجلس لیدرسه ثانیة، فإذا أصرالمجلس علیه بأكثریة ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذین یتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئیس الجمهوریة حینئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء إنتخابات جدیدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجدید على وجوب التعدیل وجب على الحكومة الإنصیاع وطرح مشروع التعدیل في مدة أربعة أشهر".

إذاً، إعتباراً من اليوم، سوف نصبح أمام مهلة للحكومة التي يجب أن توافق على مشروع التعديل بأكثرية الثلثين، وبالتالي فإن مجلس النواب لا يستطيع أن يبحث في التعديل قبل بدء العقد العادي في 19 تشرين الأول الجاري وأخذ الحكومة مهلة الأشهر الأربعة الممنوحة لها بموجب المادة 77. قد يجده البعض في غير موقعه الزمني الآن، فهل سيفتح هذا الإقتراح باباً جديداً من أبواب السجال السياسي، خصوصاً وأن محاولات جرت في فترات سابقة لإجراء هذا التعديل وكانت تصطدم كلها بموانع غير مقنعة وغير منطقية لا وطنياً ولا حقوقياً كما أن قانون الإنتخاب الحالي وما يتضمنه لجهة النسبية والصوت التفضيلي ربما يؤمن هواجس البعض التي كانت تحول دون السير بهذا التعديل سابقاً.

كذلك لا يجوز أن يستمر تغييب الشباب خصوصاً بعد إنتفاضة 17 تشرين.