تعقد جمعية المصارف وجمعية تجار بيروت (تنضويان معاً ضمن الهيئات الاقتصادية) اجتماعات لتوحيد الموقف في معركة «توزيع الخسائر»، تحت عنوان «تحمّل الدولة مسؤولياتها»، أي الدفع الى اعتماد خيار بيع الأصول والأملاك العامة لإطفاء خسائر المصارف ومصرف لبنان، عوضاً عن تحمّل أصحاب المصارف والمساهمين فيها نصيبهم من المسؤولية من الانهيار. أما «السلاح» الذي تشهره «الجمعيتان» في معركتهما فهو «إعادة أموال المودعين».

رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس أكد لـ«الأخبار» عقد اجتماعات مشتركة، «فنحن وجمعية المصارف حالٌ واحد، وننتمي إلى الهيئات الاقتصادية. ونحن نتبنى موقف المصارف بأنه لا مجال لدفع الودائع إذا لم تتحمّل الدولة مسؤولياتها بإعادة ردم جزء من الهوّة». وقال إن الهيئات الاقتصادية «ستواكب الحكومة في وضع خطتها للإصلاح المالي وسنكون محاوراً أساسياً، بحسب ما أكّد لنا رئيسها نجيب ميقاتي. المشكلة أيام حكومة حسّان دياب أنّها لم تستشر المعنيين في توزيع الخسائر ووضع الخطة. حالياً، نحن مُقرّبون من ميقاتي ومن فريق عمله كالنائب نقولا نحّاس».

وأشار الى أنّ جمعية التجار وجمعية المصارف تتشاركان النظرة مع الحكومة بأنّ المصارف بحاجة إلى «إصلاح وإعادة هيكلة حيث يجب، لأنه إذا دفعت الدولة تنحلّ الأزمة»، مُعتبراً أنّ «من غير المقبول أن يستمر الدعم وإعطاء سلف للكهرباء من أموال المودعين ومن دون سؤال جمعية المصارف وجمعية التجار». ما دخلكم حتى تسألكم؟ «هذه أيضاً أموالنا التي أودعناها».