لقراءة الموضوع كاملا عبر موقع DW، اضغط هنا

رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟
العمل من المنزل وزحف الروبوتات

تقدر الحاجة الحالية للمؤهلين في مجال المعلوماتية والخدمات الطبية بأكثر من 800 ألف شخص، رغم تبعات جائحة كورونا. وتزداد حدة المشكلة مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل منذ سنوات، والتي يمكن وصفها بثورة في طبيعة الوظائف ومتطلباتها. لا تتمثل هذه الثورة فقط في اتساع نطاق العمل من البيت بسرعة لم يتخيلها أحد قبل جائحة كورونا وحسب، بل وفي بدء إحلال الروبوتات محل الإنسان في الكثير من الأعمال غير المعقدة في الصناعات التحويلية والخدمات على اختلافها. وبالمقابل، هناك أعمال ووظائف كثيرة يتعزز موقعها وتزداد متطلبات التأهيل التقني واللغوي والإداري والتنظيمي لها بشكل غير مسبوق، الأمر الذي يظهر على سبيل المثال لا الحصر في الاتصالات والبرمجيات والطاقات المتجددة والتعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية.

مشكلة قديمة وإجراءات خجولة لتجاوزها

تعاني ألمانيا نقصاً في العمالة المتخصصة والكفاءات منذ أكثر من عقدين، لأسباب من أهمها ضعف أداء الحكومات الألمانية المتعاقبة في حل هذه المشكلة، وسط اختلاف وجهات نظر أحزاب التحالف الحكومي بهذا الخصوص. ومع تزايد شكاوي الشركات ومعاناتها، اتخذت حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر إجراءات خجولة لاستقدام كفاءات أجنبية عالية في مجالات محدودة، في إطار ما سمي إقامة "البطاقة الزرقاء"، على غرار الـ"غرين كارد" أو إقامة "البطاقة الخضراء" الأمريكية. غير أن هذه الإجراءات وما تلاها لم تفلح في إيجاد الحلول لأسباب عديدة، من بينها من تعقيدات البيروقراطية الألمانية في الاعتراف بالشهادات الأجنبية ومنح تأشيرات الدخول وصعوبات تعلم اللغة الألمانية. يدل على ذلك بقاء أعداد القادمين من الكفاءات الأجنبية المؤهلة من خارج دول الاتحاد الأوروبي أقل من 25 ألفاً في السنة، في وقت تصل فيه الحاجة إلى 6 أمثال هذا الرقم.