أعلنت وزارة المالية في بيان، اليوم الإثنين، إنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مبدية استعدادها التواصل إلى اتفاق بشأن برنامج التعافي المناسب الذي يمكن أن يدعمه الصندوق ويُسخّر الدعم الواسع للبنان من المجتمع المالي الدولي.

وأشار البيان إلى أن الحكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي تدرك تماماً التحديات والواقع الاقتصادي، موضحاً أن "الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقتٍ ممكن وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضمّ نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة".

وأوضح البيان أنه بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماماً بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك "Ad Hoc Lebanon Bondholder Group"، للمشاركة في هذه العملية.

وختم: "في ضوء ما سبق، تؤكد الحكومة من جديد التزامها بإيجاد حل عادل وشامل لجميع الدائنين، وستجري مناقشات بحسن نية مع جميع دائنيها في أقرب وقت ممكن".