الكلام عن تعيين قريب لرئيس الجامعة اللبنانية، وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء غداً قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي فؤاد أيوب في 12 تشرين الأول الجاري، يصطدم بطرح للتيار الوطني الحر، بأن يكون ملف الرئاسة وملف تعيين العمداء سلة واحدة، وأن يجري إنجاز الملفّين في الجلسة نفسها. مسؤول المكتب التربوي المركزي في التيار، روك مهنا، قال: «إننا سنضغط في اتجاه انتظام العمل المؤسساتي في الجامعة، إذ لا يمكن تعيين رئيس جديد، من دون تعيين عمداء في الوقت نفسه واكتمال عقد مجلس الجامعة ولا سيما بعد إنجاز انتخابات ممثلي الأساتذة». وأشار إلى «أننا سنناقش هذا الطرح مع وزير التربية» عباس الحلبي، مستبعداً أن تكون هناك تعيينات في المدى القريب، إذ «ليس هناك توافق نهائي حول الرئيس، وكل ما يجري تداوله لا يزال في إطار الحكي، لكون ملف الجامعة لم يوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد، والأولوية اليوم هي للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي».

وفيما لفت مهنا إلى أن هناك مرشحين جديين اثنين للرئاسة تتداول القوى السياسية المعنية بالتعيين بهما، هما القاضي في مجلس شورى الدولة المنتدب إلى رئاسة الجامعة الأستاذ المتعاقد وليد جابر، وعميد كلية العلوم بسام بدران، يتوقّع أن يرفع وزير التربية خمسة أسماء وليس ثلاثة، تضمّ مرشحَين أو ثلاثة شيعة يختارهم الثنائي الشيعي، والباقي من طوائف أخرى. يُذكر أن ملف العمداء سيشهد شدّ حبال خصوصاً أن عدداً من المرشحين للعمادات يخرجون إلى التقاعد بعد سنة أو سنة ونصف سنة، وبعضهم لا يُنهي ولاية كاملة (4 سنوات). لذا فإن الثنائي الشيعي يفضل إنجاز ملف الرئاسة أولاً، لكونه أقلّ تعقيداً، ولا يمكن ترك الجامعة في حالة تصريف أعمال حتى يجري الاتفاق على العمداء، وخصوصاً أن هناك توجّهاً لدى المعنيين بالتعيين لعدم التمديد للرئيس أيوب.

إلى ذلك، أكّد مهنا أنه ستكون «لدينا ملاحظاتنا بشأن مواصفات الرئيس العتيد سنضعها على الطاولة وسنطرح بعض الأسئلة التي نريد إعطاءنا أجوبة عليها».