اعتبر رئيس "حركة الاستقلال"، النائب المستقيل ميشال معوّض، أنّ إيران تضع يدها على لبنان، لافتاً إلى أنّ الحكومة الجديدة تشكلت باتصال بين الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كما بفعل محاصصة، محذّراً من إزاحة المحقّق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

كلام معوّض جاء خلال مشاركته في برنامج "صوت الناس" عبر الـ"LBCI" و"صوت بيروت انترناشونال".

وقال معوض إنّ "حزب الله اساس في الجيوش الـ6 التي انشأتها ايران في المنطقة واليوم الحزب حالة ايرانية في لبنان ومعركتنا ان يعود الى لبنانيته".

وأضاف: "ايران "حاطة ايدها" على لبنان وتسيطر على البلاد من خلال وضع يد حزب الله عبر مجمل المؤسسات اللبنانية عبر حلفائه المباشرين وغير المباشرين".

وأشار إلى أنّ "من يحاول ان يقوم بصفقة مع اميركا هو ايران"، مذكراً أنّ "السوري ايام قرنة شهوان كان يتهمنا بالامبريالية علما ان اميركا كانت مع السوري ضدنا".

وتابع: "هذه الحكومة في احسن الاحوال "دواء ضد الوجع" في جسم مريض سرطان، وخطورة الدواء ضدّ الوجع عدم الاعتراف بوجود سرطان".

وإذ سأل: "هل الأزمة عابرة او بنيوية؟"، فإنّه رأى أنّها "بنيوية على صعيد السيادة وعلى صعيد اقتصادي وعلاقة السيادة بالملف الاقتصادي وصولا الى وضع لبنان بمواجهة شركائه الاقتصاديين والعرب وعلى صعيد البنية السياسية حيث وصلنا الى اللا دولة".

وشدد على "أنّنا لم نكن في اقتصاد حر بل في اقتصاد فيه الكثير من الاحتكارات ونحن بحاجة الى اعادة بناء اقتصادنا على قاعدة اقتصاد حر وعادل وناجح وشفاف".

وقال إنّ "اتفاق الدوحة اتى بعد 7 أيّار.. وجوهره انه فرض فيتوهات ولا يمكن لدولة ان تعمل في ظلّ الفيتوهات".

وشدد معوّض على أنّ "مثلّث السيادة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي والمالي هو ما نحتاجه".

ودعا إلى "خلق ميزان قوة لبناني اقليمي داخلي يجبر حزب الله على ان يعود فريقا لبنانيا كما خلقنا ميزان قوى لبناني اقليمي دولي اخرج السوري من لبنان".

ولفت معوّض إلى أنّ "مسؤوليتنا لبنانية اولا وعلينا ان نواجه كل من يقف بوجه ثلاثية السيادة والاصلاح المالي الاقتصادي والاصلاح السياسي".

وقال: "علينا مسؤولية خلق ميزاة قوة شعبي – سياسي داخلي يستطيع تدريجيا فرض التغيير وهذا هو الحل الوحيد في ظل لامبالاة دولية بوضع لبنان".

ورأى أنّه "لا يمكن خوض معركة السيادة من دون مشروع بديل لبناء دولة واقتصاد، والمعركة ليست معركة انتخابية ولو ان الانتخابات جزء اساسي من المعركة".

واعتبر معوّض أنّ "ثورة 17 تشرين خلقت رأيا عاما يحاسب على اسس مختلفة ويقف بوجه تحالف المافيا والميليشيا وهي لم تربح بالضربة القاضية ولكنها خلقت تغييرا".

ورأى أنّ "الخطر الاساسي على الثورة ان تتحول الى حالة اعتراض وعليها ان تتحول الى معارضة تحمل مشروعا سياسيا جامعا".

وشدّد على أنّ "خوض معركة السيادة من دون معركة بناء دولة والاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي "فوّتنا بالحيط" وهذا ما تعلمته من تجربة 14 آذار".

وقال: "راهنت على الاصلاح من داخل المنظومة واعترف انني فشلت وقدمت استقالتي اعترافا بفشل رهاني".

وأضاف: "قاطعت الجلسات التي طالبت الثورة بمقاطعتها ورفضت اعطاء الثقة لحكومة الرئيس حسان دياب وسميّت نواف سلام وطالبت بحكومة مستقلة قبل ان استقيل".

وقال: "انا لم انتخب الرئيس  نبيه برّي كنائب من منطلق سيادي واصلاحي  ولم انتخب نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وخضت معركة التوظيف العشوائي ولم اكن شريكا بلعبة الفساد ولم اغطّ اي قانون لم اكن مقتنعا به ولم اغيّر موقفي السيادي من حزب الله".

وتابع: "هذه البنية السياسية غير قابلة للاصلاح والاكيد ان اتفاق الدوحة يحتاج الى نسف واننا نحتاج للعودة الى الدستور".

واعتبر أنّ "النفط الايراني شكّل الغاء للحدود والبيان الوزاري غير جدّي وهذه الحكومة على المستوى السيادي تشكلت باتصال بين ماكرون ورئيسي وتشكلت بفعل محاصصة والقوى المحسوبة على ايران والطرف السوري تشكل غالبية الحكومة".

وقال: "هذه الحكومة هي محامي دفاع عن السلطة السياسية وهي محام "انجح" من حكومة دياب التي كانت محاميا فاشلا وبالمعنى الاستراتيجي هي حكومة تثبيت اتفاق الدوحة".

وأشار إلى أنّ "هذه الحكومة يتحمّل رئيسها بالشكل بطريقة ما مسؤولية في انفجار المرفأ".

ولفت إلى أنّ "الاولويات الموضوعة اكثريتها اولويات صرف من البطاقة التمويلية الى غيرها".

وتابع: "هناك ضغط معلن مورس على قاض فماذا فعلت الحكومة لحماية القاضي بيطار؟".

وقال: "برأيي التصحيح يجب ان يبدأ من توقيع مرسوم توسيع الحدود والاشكال هو على اي اساس بدأ لبنان المفاوضات من خطّ 23 وغيّر في وسط المفاوضات الى خطّ جديد وحتّى قبل ذلك في المفاوضة مع قبرص وما حصل تراكم اخطاء في المفاوضات واليوم المطلوب المطالبة بكلّ حقوقنا ونرسل فريقا يفهم عن شو عم يحكي".

وقال: "لولا أن اهالي الضحايا يتحركون ويقومون بكلّ هذه التحركات كان التحقيق ليطوى بموضوع انفجار المرفأ منذ زمن بعيد".

وتابع: "كل يوم في الاعلام 700 ملف فاسد ولا فاسد واحدا اوقف، هذه التركيبة السياسية تناقض مبدأ المساءلة والمحاسبة".

وحذر من "ازاحة القاضي بيطار وما يقرّره اهالي ضحايا انفجار المرفأ مهما كان سقفه نحن وراءهم فيه".

وقال: "6 مليار دولار في سنتين ذهبوا هدرا في موضوع التهريب

بعض الدول العربية قد تكون متجاوبة بالشكل مع ميقاتي لكن في العمق لا فهذه الدول موقفها واضح".

ولفت إلى أنّ "هذه الحكومة بواقع ما حصل ستستطيع ان تتصرف من دون اصلاحات جديّة بحوالي ملياري دولار اي حوالي 10 بالمئة من الدخل القومي وهذا رقم هائل".