إفتتح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، المرحلة الاولى من مشروع النقل المشترك لبلاد جبيل، في احتفال أقيم في الحديقة العامة في المدينة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق غسان حاصباني ممثلا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب شوقي الدكاش، المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور وعدد من رؤساء البلديات الحاليين والسابقين، رئيس رابطة مختاري القضاء ميشال جبران، مخاتير، منسق "القوات اللبنانية" في جبيل هادي مرهج وفاعليات.

وفي بيان عن المكتب الاعلامي للحواط، أشار الى أنه بعد النشيد الوطني، تحدث المدير التنفيذي للمشروع يوسف القصيفي الذي عدد خطوط النقل التي ستشملها المرحلة الاولى والتفاصيل التقنية لكيفية استخدام الباصات، واعدا بتوسعة وزيادة الخطوط خلال الاسابيع المقبلة.

الحواط
ولفت النائب الحواط في كلمته الى أن "هذا المشروع تأخر تنفيذه بسبب جائحة كورونا، وبسبب تفاقم الازمة الاقتصادية التي تضرب لبنان"، مشيرا الى أنه "وبعد احتواء الجائحة، وعدم معالجة التدهور الاقتصادي الخطير، أصبحت الحاجة ضرورية أكثر وأكثر لكي يبصر هذا المشروع النور".

وقال: "نحن لم ننتظر الدولة التي تخلت عن كل واجباتها في كل المرافق، فمنذ سنة 1993 لغاية العام 2018 رصدت الحكومات المتعاقبة، 2,630 مليار (ملياران وستمئة وثلاثين مليون دولار) على خطط النقل العام من دون نتيجة. في العام 2004 قرر مجلس الوزراء شراء 250 باصا لبيروت الكبرى، وطبعا وكما جرت العادة المشروع لم ينفذ وسنة 2019 قبلت الحكومة قرضا من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دولار لتمويل مشروع الباص السريع، والذي حدث لاحقا أن حكومة الرئيس حسان دياب قررت أن تسحب 255 مليون دولار من هذا القرض لتمويل البطاقة التمويلية التي لم تبصر النور حتى اليوم، مع العلم أن اولوية السلطة الحالية مع رفع الدعم خصوصا، عن المحروقات، كان يجب أن تكون تأمين البديل للتنقل، وإطلاق سراح مشاريع النقل العام من كل لبنان. كما كان مطلوبا من السلطة ان تقر البطاقة التمويلية منذ سنتين، ولغاية يومنا هذا لا نعلم من سيستفيد منها، بسبب عدم توافر إحصاء جدي وعلمي، للذين يحتاجون البطاقة. واليوم أستطيع أن أؤكد لكم أن البطاقة التمويلية في حال إقرارها لن تكون أكثر من رشوة إنتخابية ومحاصصة طائفية وحزبية ومحسوبيات".

أضاف: "هذا الوضع الذي نعيشه اليوم جعلنا نبادر ولو بالحد الادنى الممكن لكي نساهم بالتخفيف ولو بجزء بسيط من أعباء الازمة الاقتصادية والمعيشية على المواطن. مشروع النقل العام لقضاء جبيل مطلوب من كل الناس المساهمة لانجاحه، هذا المشروع لا يبغى الربح، والتعرفة هي فقط لتأمين الكلفة التشغيلية للمشروع واستمراريته. ومشروع النقل العام وغيره من المشاكل التي يعيشها اللبنانيون يوميا يؤكد ضرورة إقرار اللامركزية الموسعة سريعا.
نحن لا نخترع شيئا جديدا، اللامركزية الموسعة هي أحد بنود اتفاق الطائف ولم يتم تنفيذه حتى اليوم، وكلنا نعلم لماذا لم ينفذ. لانهم يريدون ان يكون المواطنون رهائن لديهم، وكل وزير يريد أن يظل على رأس وزارته يتحكم في رقاب الناس دون حسيب او رقيب.
اللامركزية أصبحت حاجة وضرورة ملحة لكل منطقة إدارية في لبنان. ومن هنا، وفي هذه المناسبة نجدد المطالبة بضرورة إصدار المراسيم التطبيقية والتنفيذية لمحافظة جبيل كسروان لنسهل على الناس معاملاتهم، الى حين تطبيق اللامركزية الموسعة. أصبح من الضروري أن تجد كل منطقة الحلول لمشاكلها، بدءا بالنفايات والكهرباء والمياه والصرف الصحي وصيانة الطرقات والسياحة وصولا الى النقل العام والمدارس الرسمية وغيرها من المشاكل".

وتابع: "حتى اشعار آخر لم نعد نستطيع الاعتماد على دولة طالما هي مرهونة ومخطوفة. لا نستطيع الاعتماد على دولة لم تستطع بأبسط الامور تأمين تصدير التفاح وأصبح المزارع رهينة جشع التجار ولا مبالاة الدولة. لا يمكننا أن نعتمد على دولة لم تستطع أن تحمي قاضيا هدد علنا من قبل مسؤول حزبي، قاض يحقق في جريمة ضد الانسانية وضد الحضارة البشرية، ذهب ضحيتها اكثر من 200 بريء و6000 جريح ودمرت عاصمة.
هذه الجريمة التي طالبنا منذ اليوم الاول بلجنة تقصي حقائق دولية لمعرفة من يقف وراء هذا التفجير. لكن للاسف كان الرد سريعا علينا، واتهامنا بأن لدينا أجندات سياسية خارجية. وبعد مرور 14 شهرا على الجريمة لا احد يعرف من جلب النيترات ومن خزنها ومن هرب كميات منها من العنبر رقم 12، لا يمكننا الاعتماد على دولة حدودها سائبة، التهريب لم يتوقف على الحدود. وبالمناسبة المازوت الايراني الذي دخل الى لبنان من دون فحص عينات منه في المختبر المركزي وطبعا تم إدخاله من دون دفع رسوم جمركية ولا TVA وهو يباع في السوق المحلي بأقل من 8 % فقط من السعر الرسمي للمازوت، وكلنا نعرف ان سعر المازوت الايراني أقل ب 30% من سعره العالمي، بسبب العقوبات ومنع التصدير.
قالوا لنا أن المشتقات النفطية هدية من الجمهورية الاسلامية الايرانية، وان مسؤولا ايرانيا صرح ان المازوت تم شراؤه، من قبل مجموعة من رجال الاعمال اللبنانيين. ولاحقا أخبرونا انهم كسروا الحصار المفروض على لبنان، الحقيقة ان لا أحد يحاصر لبنان، الحقيقة انه لم يبق في الخزينة عملات صعبة لشراء المشتقات النفطية التي ندعمها لتهرب الى سوريا".

وأردف الحواط: "منذ حوالى سنتين تقدمت بإخبارين للنيابة العامة التمييزية والمالية يتضمنان تفاصيل عمليات التهريب، من يحمي خطوط التهريب ومن يسهل ومن يستفيد منها وحتى اليوم لم نلق جوابا.
تبلغ كلفة المواد والبضائع والمشتقات النفطية المدعومة التي يتم تهريبها الى سوريا ما يقارب أربعة مليارات دولار اميركي، هذه المواد المهربة مدعومة من حسابات مصرف لبنان أي من ودائع الناس الضائعة والمسروقة، وهي في الواقع ليست ضائعة ولا مسروقة هي هربت الى سوريا بحماية وإشراف السلطة وقوى الامن الواقع على الحدود اللبنانية السورية .
لا يمكننا الاعتماد على دولة قرار الحرب والسلم فيها ليس بيدها، قرار صادره حزب الله الذي خطف الدولة وسلخها عن محيطها العربي والطبيعي، وأوصلنا الى عزلة عربية ودولية لم نعرف مثلها عبر تاريخ لبنان. لا يمكننا الاعتماد على دولة أقصى طموح المواطن فيها ان يؤمن لقمة العيش، وان يحصل على صفيحة بنزين، من دون أن ينتظر ساعات على المحطات، وأن يجد طبيبا أو ان يستطيع الدخول الى مستشفى لتلقي العلاج، أو أن يجد دواء في صيدلية".

وسأل: "ماذا تبقى من هيكل الدولة؟ إذا لم يبق في لبنان مستشفى ولا مدرسة ولا جامعة ولا صيدلية ولا أمن ولا مصرف ولا قضاء؟ ماذا بقي من الدولة؟ لهذا من حقنا أن نتطلع اليوم وكل يوم على أفضل الطرق لكي نحل مشاكلنا بأنفسنا. من حقنا أن نعيش على طريقتنا. من حقنا أن نعيش ثقافة الحياة، ثقافة التطور والتقدم العلمي والحضاري مثل معظم البلدان، من حقنا ان نرفض العيش في محور لا يشبهنا".
نحن لا نريد لا بطاقة السجاد ولا القرض الحسن ولا هيئات صحية ولا بطاقة النور. نحن نريد اللامركزية الموسعة، نريد أن نتنافس نحو الافضل لخدمة المواطن اللبناني، وتأمين أفضل وأرقى سبل للعيش الكريم، لهذا كان مشروع النقل العام أول الغيث. ونتمنى أن يكون هذا المشروع النموذجي علامة فارقة وتحريض لكل المعنيين ليتعمم على كل الاراضي اللبنانية".

وتوجه الى أهل جبيل بالقول: "لن ننتظر أحدا، سوف ننتظر الانتخابات النيابية المقبلة وكلنا أمل بأن المواطن اللبناني وهو يمارس حقه في الاقتراع ان يحكم ضميره ويتذكر ويحاسب كل من ساهم بإذلاله وقهره. الانتخابات في كل دول العالم هي فرصة لتجديد النخب السياسية، وتغيير الطبقة الحاكمة، انتم مدعوون لمحاسبة الطبقة الحالية في صناديق الاقتراع، فلا تدعوا الفرصة تفوتكم".

وختم الحواط: "لنعمل معا على أن تكون الانتخابات المقبلة محطة مفصلية في تاريخ لبنان، تطوي عهد الذل والقهر والمحاصصة والزبائنية والمحسوبيات، لنضع معا أول مدماك في عملية بناء لبنان الذي نحلم به".