صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الاتي: "بعدما سلك اخيرا عقد الاتفاق الموقع مع قيادة الجيش - مديرية الشؤون الجغرافية المجرى التنفيذي، وتم طبع الكميات اللازمة من بيانات القيد التي تسلم تباعا لهذه المديرية العامة وتوضع في مستودعاتها تمهيدا لتوزيعها على اقلام النفوس في مختلف المناطق، للتخفيف من معاناة المواطنات والمواطنين المستجدة بفعل الازمة التي فرضت نفسها منذ حوالى السنة، تبلغ المديرية العامة للاحوال الشخصية المواطنات والمواطنين الكرام أن مشكلة الاستحصال على بيانات القيد قد سلكت طريقها الى الحل، وبات بإمكانهم الحصول على المستندات المطلوبة وفقا للأصول وضمن الرسوم الواجب التي يجب استيفاؤها قانونا. كما وتذكرهم مجددا بوجوب الاحتفاظ بنسخ عن بيانات القيد التي يستحصلون عليها للافادة منها وتوفير الوقت وجهد التنقل، لا سيما بيان القيد الإفرادي الإلكتروني الصادر من قلم نفوس مكان القيد، والذي يسهل إصدار بيان قيد من قلم النفوس الأقرب الى مكان السكن، مع الإشارة الى أن هذه المديرية العامة لا تزال بانتظار بت وزارة المالية بملف طلب نقل الإعتماد اللازم من إحتياط الموازنة الى موازنتها لطباعة بيانات القيد الإضافية التي تحتاجها، تلافيا لتجدد هذه الأزمة، ولا يفوت المديرية العامة للاحوال الشخصية أن تبدي شكرها وامتنانها وتقديرها للذين لبوا نداءها سابقا، من شخصيات وجمعيات، قدموا هبات لطباعة بيانات القيد وسد حاجات المواطنين في كافة الأراضي اللبنانية، وفضلوا عدم الإفصاح عن هوياتهم، وهي تجدد نداءها للراغبين في تقديم الهبات لتأمين الكميات الإضافية من بيانات القيد للحؤول دون تكرار هذه الأزمة".

وختمت المديرية: "نعتذر مجددا من المواطنات والمواطنين عن معاناتهم والصعوبات التي واجهتهم في الحصول على بيانات القيد في الأشهر الأخيرة لأسباب خارجة عن إرادتها والتي سبق أن أوضحتها في بياناتها السابقة".