بدأت حكومة المملكة المتحدة في التخلص من معظم الإجراءات التي ساعدت الشركات على البقاء خلال أحلك أيام الوباء.

واعتبارًا من اليوم، الأول من تشرين الأول، سيتم السماح للدائنين مرة أخرى باللجوء إلى خدمة المطالب القانونية، وهي تحذير كتابي من الدائن للمطالبة بدفع الأموال المستحقة، وتقديم التماسات تصفية للشركات التي لم تسدد ديونها في الوقت المحدد.

تقوم المملكة المتحدة بإلغاء الإجراءات مع تعافي النشاط التجاري بعد سلسلة من عمليات الإغلاق منذ أوائل عام 2020، وعودة العمال إلى المكاتب وازدهار الطلب على السلع والخدمات. ولقد تم وضعها في السابق لحماية الشركات التي شهدت انخفاضًا حادًا في إيراداتها، مما أدى إلى انخفاض أرقام الإعسار بشكل مصطنع.

وستظل هناك إجراءات معمول بها لحماية الأعمال التجارية الصغيرة، حيث لا يمكن تقديم التماسات تصفية الحسابات إلا إذا تجاوزت الديون 10000 جنيه إسترليني، وسيكون أمام المدين 21 يومًا لتقديم عرض للسداد، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

كما ستظل القواعد التي تحمي المستأجرين التجاريين الذين لديهم مدفوعات متأخرة سارية حتى شهر آذار، ما لم يتمكن الملاك من إثبات أن المدفوعات الفائتة لا تتعلق بالوباء.

لكن رفع الإجراءات الموقتة لحماية الشركات من تأثير الوباء يأتي في وقت دقيق بالنسبة للمملكة المتحدة، حيث تواجه أزمة طاقة، واختناقات في سلسلة التوريد، وتضخمًا متزايدًا. ومن المرجح أن يؤدي الجمع بين هذه العناصر إلى دفع المزيد من الشركات إلى الاقتراب من الإفلاس.

ويتوقع ممارسو إعادة الهيكلة أن يظل عدد حالات الإفلاس مستقرًا حتى نهاية العام. لكن قد تأتي نقطة تحول بعد العطلة الشتوية، حيث قد ينفد المستهلكون من مدخراتهم خلال فترة الوباء.

وتعد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم الأكثر تعرضا لاحتمالية ارتفاع معدل حالات الإفلاس.

وعلى الرغم من أن الأرقام الإجمالية لا تزال منخفضة مقارنة بالسنوات التي سبقت بداية الوباء، فقد ارتفع عدد عمليات التصفية الطوعية للدائنين بنسبة 40% تقريبًا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات من خدمة الإعسار في المملكة المتحدة.