رانيا غانم

يعيش قطاع التأمين حالة من الفوضى كباقي القطاعات الاقتصادية إثر الأزمة المالية التي ألمت في لبنان منذ عامين. وفيما لا تحرك وزارة الاقتصاد ساكنًا، تتولى شركات التأمين إدارة الأزمة كل بحسب سياسته الخاصة.

يقول رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان إيلي نسناس لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: “يمر قطاع التأمين بمرحلة الحفاظ على استمرارية العمل”، إذ وقع المؤَمنون ضحية التضخم المالي ولم تعد آلية دفع الشركات للتعويض موحدة حيث تتغيّر بحسب المؤمن وقطاع التأمين. تتعامل الشركات بثلاثة أنواع من العملة، الليرة اللبنانية والشيك المصرفي (اللولار) والدولار الطازج.

معضلة التأمين الصحي

وتظهر الأزمة جليًا في قطاع التأمين الصحي حيث تفرض بعض المستشفيات أن يدفع المرضى فواتيرهم بالفريش دولار. تدفع شركات التأمين الفواتير للزبائن باللولار أو بشيك مصرفي وقد يحتسبها بعض الشركات وفقاً لسعر السوق السوداء، بحسب نسناس. تجري الشركات مفاوضات مع المستشفيات للوصول إلى اتفاق قد لا يرضي الطرفين، فشركة التأمين استحصلت على قيمة البوليصة بالعملة اللبنانية ويطلب منها أن تدفع بالدولار الطازج. تتولى شركات الطرف الثالث أو ما يعرف ب TPAs المفاوضات بين المستشفيات وشركات التأمين، بحسب رائد لبكي المدير العام للشرق الأوسط في شركة سيغنا المتخصصة بالتأمين الصحي والتي يقتصر زبائنها في لبنان على الشركات.

ويصعب التعامل مع المستشفيات في ظل غياب الشفافية، وعدم وجود قائمة أسعار رسمية للمستلزمات الطبية تصدر عن وزارة الصحة. وقد أدخلت بعض الشركات العملة التي سيدفع بها الزبون ثمن البوليصة كعنصر إضافي يؤخذ بالاعتبار عند دراسة المخاطر وتحديد ثمن البوليصة، بحسب لبكي. وتدرس الشركة استجابتها للحالات بشكل مفصل، وهو ما يعني أن حيازة بوليصة تأمين لا تعني الحصول على تعويض في كثير من الحالات.

ولا تنأى برامج الادخار كبرامج التعليم وغيرها، التي سعى بعض اللبنانيون للاعتماد عليها كذخيرة للمستقبل عن التهميش. فالمخاوف حول اقتطاع الودائع قد تطالها، فالقلة القليلة من المؤمنين أقدموا على ربط برامجهم باستثمارات خارجية. ويحصل المشاركون في هذه البرامج على مدخراتهم كشيك مصرفي، أي لولار بأغلب الأحيان، بحسب نسناس.

العلاقة مع معيدي التأمين

ويقول نسناس: “تكمن المعضلة الأكبر في العلاقة مع معيدي التأمين وتطلب شركات التأمين أن يتم استثناء حسابات شركات التأمين في قانون الكابيتال كونترول”. وقد عملت شركات إعادة التأمين على اقتطاع مستحقاتها لدى شركات التأمين من الأموال التي دفعت للتعويض للمؤمنين المتضررين من إنفجار مرفأ بيروت. “لذلك إضطرت الشركات لدفع قسم من فواتير هؤلاء المؤمنين كشيك مصرفي أو اللولار”، بحسب نسناس. ويقول:”نحن بحاجة لكسب ثقة معيدي التأمين حيث لم تعد السوق اللبنانية ذات قابلية إستثمارية بالنسبة لهم”. ولا يعتبر نسناس أي أرقام حول أقساط التأمين قد تعكس واقع السوق، فبعض البوالص تدفع بالدولار الطازج وأخرى باللولار وأخرى تقاضتها شركات التأمين بالليرة اللبنانية.

مرحلة انتقالية

وبحسب نسناس، يشهد قطاع التأمين مرحلة انتقالية قد تستغرق عامين تقريبًا حيث تتجه الشركات لتسعير بوالص التأمين بالدولار الطازج. سيبدأ تطبيق ذلك ابتداء من أواخر العام في قطاع التأمين الصحي بحسب لبكي. وتسعى بعض الشركات لخلق بوالص جديدة بأسعار تلبي حاجة الزبائن. تتركز هذه البوالص في قطاعي التأمين الصحي والتأمين على السيارات كونها حاجات أكثر إلحاحًا للمؤَمن. فالواقع المعيشي وقدرة الزبائن تعبد الطريق أمام مرحلة غياب الكماليات، بحسب نسناس