عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة، عضو الإئتلاف المدني اللّبناني، إجتماعِها الدَّوريّ، وناقشت في خلاله التطورات الداخلية العامة، وخصوصاً خيبة الأمل التي رافقت تشكيل الحكومة، وتلاعب المنظومة بالعدالة والأمن الاجتماعي والاستحقاقات الدستورية.
وأكد المجتمعون على ما يلي:

أولاً: لقد كشفت الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، بهزالها وضعف مضمونها ومقرراتها، أن لا شيء تغير في الأداء السياسي في لبنان، وأن ذهنية الهيمنة والمحاصصة والتعطيل والكذب والفشل والعجز هي الحاكمة والآمرة والناهية في هذا البلد، وأن كل ويلات الانهيار والسقوط والجحيم الذي يتخبط به البلد لم تحرّك في ضمائر أهل السلطة شيئاً. وتناشد الجبهة صندوق النقد الدولي وكل الأسرة الدولية المهتمة بإنقاذ لبنان عدم الوقوع في فخّ تغطية إرهاب الجريمة المنظمة، وألّا تسمح للمنظومة بتجديد شرعيتها تحت أي ذريعة أو عنوان، أو من خلال استخدام حصة لبنان في بدل حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد من أجل تمويل فسادها وإجرامها.
ثانياً: إن مرور فضيحة دخول المازوت الإيراني من دون احترام أي من القوانين السيادية والإدارية، ووسط صمت تماسيح السلطة أو تباكيهم الكاذب على السيادة، يفضح تواطؤ أركان هذه المنظومة مع القوى الخاطفة للسيادة، أو خضوعهم لها، ويؤكد سقوط كل الأكاذيب والإدعاءات التي تتستر بها للتغطية على التفريط بسيادة البلد ومصالحه الاقتصادية والاجتماعية والديبلوماسية مع العالم، وبمصالح اللبنانيّين المنتشرين حول العالم.
ثالثاً: إنَّ تلاعب السلطة في تفاصيل تمسّ الاستحقاق النيابي في 2022، يؤكد الارتياب المشروع في نيتها نَسفه، أو تَعليبه، أو تفخيخه، أو التعمية على نوايا سيئة ومبيتة لعرقلة هذا الاستحقاق أو إجراءه وسط شوائب في القانون وحرية الناخبين وشفافية أداء الأجهزة والقضاء بهدف إعادة إنتاج ذات الطبقة وفق شرعية مشبوهة ومزيّفة. إنّ المطلوب أمس واليوم وغداً إجراء استحقاق تتوفر له وفيه كل ظروف التداول المنتظم للسلطة بديموقراطيّة وحريّة وشفافية ونزاهة وعلى أسس دستورية، وفي مقدمها قانون عادل وحرية كاملة ومساواة في الحقوق للمرشحين والناخبين، ورقابة دوليّة-عربيّة صارمة وشفافة بما يؤسّس لتغيير ديموقراطي وفق شرعية شعبيّة وقانونيّة كاملة.
رابعاً: تدين الجبهة الإصرار المفضوح على تمييع التحقيق في جريمة تفير المرفأ، وتعرب عن خشيتها من تكرار ذات السيناريو مع تفجير التليل، وترى في ذلك فصلاً إجراميًّا وفاجراً من فصول ضرب العدالة والتنكّر لموجباتها، والتستّر على المجرمين، والاستهانة الوقحة بدماء وآلام وأوجاع وحرقة قلوب آلاف اللبنانيين، بما يمكن وصفه بالجريمة ضدّ الإنسانية مكتملة البنية والشكل ترتكبه المنظومة؛ وكأنّ الضحايا هم المذنبون لا إرهاب المليشيات، واستباحة السيادة، وتفشي سلاح الجريمة، والفساد والإهمال والتواطؤ، وتؤكد الجبهة أن كل ألاعيب وفجور ووقاحة المنظومة لن تنطلي ولن تمر، وأن الشعب اللبناني لن يسمح بقتل وحرق وتشويه ضحاياه مرتين.
إنَّ الجبهة المدنيَّة الوطنيّة، عضو الائتلاف المدني اللُّبناني، إذ تستنهض اللبنانيين ضدّ العصابة التي تمعن في إذلالهم ونهبهم وتدمير مستقبلهم، دفاعاً عن وطنهم وسيادتهم، ودماء ضحاياهم، وأموالهم وودائعهم، وحقهم بالحياة الكريمة ومستقبل أبنائهم، تؤكد السعي مع كل القوى المجتمعيّة الحيّة لإنجاز تحرير التغيير المستند إلى الدستور واتفاق الطائف، ورفض السلاح غير الشرعي، وفرض العدالة والشفافيّة، بما هي معركة وجودية لتحرير القرار الوطني ما يفتح الباب أمام مسيرة الإصلاح، وتدعو كل مكونات الثورة إلى توحيد مسارات النضال من أجل القضية اللبنانيّة، بعيداً من الحسابات الضيقة والرهانات الخاطئة وصولاً إلى تحرير لبنان والحياة الني يستحقها أبناؤه.