على صعيد قضية انفجار مرفأ بيروت وقبل ان تقول محكمة الاستئناف، برئاسة القاضي نسيب ايليا، كلمتها في دعوى الرد التي قدمها وزير الداخلية السابق النائب السابق نهاد المشنوق، تقدم الوزيران السابقان النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام المحكمة عينها بدعوى مماثلة طلبا فيها كفّ يد القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في جريمة تفجير المرفأ.

وقالت مصادر قضائية لـ"الجمهورية" انها كانت تترقّب هذه الخطوة من خليل وزعيتر بانضمامهما الى المشنوق في الدعوى عينها، في محاولة لإمرار الوقت الفاصل بين نهاية الدورة العادية لمجلس النواب في جلسة الثقة بالحكومة الجديدة وافتتاح الدورة المقبلة في 19 تشرين الاول المقبل، والتي حرم خلالها النواب الثلاثة المدعى عليهم من الحصانة النيابية واستعادتها بدءا منذ ذلك التاريخ.

وعليه، وضعت المصادر الخطوة الجديدة في اطار إلهاء القضاء باستنفاد المهلة القانونية المشار اليها وخصوصا ان هناك اطرافا أخرى توجهت اليها الدعوى الاولى من المشنوق ليقول مختلف الاطراف كلمتهم فيها، وهو ما سيؤدي الى استهلاك الفرصة الممتدة من اليوم ولـ 19 يوماً تنتهي بانتهاء فترة الحصانة.