طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس من شركة «لازارد للاستشارات المالية» مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، غداة تشكيل وفد لبناني للتفاوض مع صندوق النقد.

وأصدرت الحكومة اللبنانية أمس، قرار تشكيل لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، على ما أعلن مكتب ميقاتي الإعلامي.

ونص القرار على أنه «لمّا كان يتوجّب على لبنان استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع وتنفيذ خطة تعافٍ مالي واقتصادي»، فوّض رئيس الجمهورية الوفد المؤلف من نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، على أن «يضم الوفد وزراء ويستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع أو الملفات المطروحة في مسار التفاوض».

وتمهيداً للتفاوض مع صندوق النقد، استعانت السلطات اللبنانية بشركة «لازارد» للاستشارات المالية، في إطار التحضير لاستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
و«لازارد»، هي الشركة التي وضعت خطة التعافي المالي الأصلية للبنان قبل تعثر المحادثات مع صندوق النقد في العام الماضي. وعرض الرئيس عون أمس، مع وفد من الشركة، «ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في إطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني».

وشدد عون خلال اللقاء على «ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي أعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الأرقام منذ أكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الأرقام، كي يكون موقف لبنان قوياً خلال المفاوضات».

وأكد أعضاء وفد الشركة «التزامهم باستكمال المهمة الموكلة إليهم، وأهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي».
ويوم الاثنين الماضي قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إنه سيبحث مع «لازارد» كيفية تطوير الخطة إلى رؤية «أكثر واقعية» لانتشال البلاد من أزمتها.
وفي خطة «لازارد» التي استهدفت في الأصل مساعدة الحكومة السابقة، تم تحديد قيمة الخسائر في النظام المالي بنحو 90 مليار دولار. غير أن الخطة سقطت بسبب اعتراضات من المصارف التي قالت إنها تُحمّلها قدراً كبيراً من كلفة الانهيار بالإضافة إلى معارضة من مصرف لبنان المركزي والنخبة السياسية الحاكمة التي دفعت بلبنان إلى الأزمة.
ويعد التوصل إلى اتفاق على توزيع الخسائر الهائلة في النظام المالي أمراً حيوياً قبل استئناف المحادثات مع الصندوق، إذ كان أصعب نقطة عالقة في المفاوضات العام الماضي.
وقال وزير الاقتصاد اللبناني أول من أمس (الأربعاء)، إن القطاع المصرفي والبنك المركزي وأطرافاً أخرى في النظام المالي تعمل بتناغم من أجل الاتفاق على توزيع الخسائر التي مُني بها لبنان خلال الأزمة الاقتصادية.
ويراهن لبنان على مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً، وجذب الاستثمارات والمساعدات الخارجية. وتعمل الحكومة اللبنانية على تحضير الأرضية المناسبة للمفاوضات من خلال لقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الصديقة للبنان.
والتقى وزير المالية يوسف الخليل أمس، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والمواضيع المالية الراهنة. كما استقبل الخليل سفيرة أستراليا ريبيكا غريندلاي، وتناول البحث مسألة التعاون بين البلدين. وقالت غريندلاي: «سُررت بلقاء وزير المالية وتمنيت له التوفيق في مهمته خصوصاً فيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي، وشددت على استمرار دعم أستراليا للبنان».
كما التقى الخليل، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية «IFC» سعد صبرا، وبحثا مجالات نشاط «مؤسسة التمويل الدولية» في لبنان وسبل التعاون في المرحلة المقبلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.

في هذا الوقت، تجدد اعتراض لجنة «المال والموازنة» النيابية على قرار مصرف لبنان القاضي بتمديد العمل بالتعميم رقم 151 القاضي بسحب الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية بالدولار الأميركي، على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد، علماً بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء يبلغ 17 ألف ليرة. واتهم رئيسها النائب إبراهيم كنعان، الدولة والمصرف المركزي بمحاولة «تصفية خسائرهم على حساب المودعين».

ورأى كنعان أن «قرار مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميم 151 لتاريخ 31-1-2022 هو تخدير للمودعين»، وقال: «لا تجوز متابعة لعبة كسب الوقت، فقد صدر التعميم رقم 151 منذ أكثر من سنة ونصف سنة في وقت كان سعر صرف الدولار قرابة 7 آلاف ليرة، ووصل سعر الدولار إلى 24 ألف ليرة وما زال المودع يسحب ماله على أساس سعر 3900 ليرة للدولار أي بلغ الهيركات المقنع 85%. وما زال مصرف لبنان يمدد هذا الوضع ولو لأربعة أشهر».

وأشار إلى أن «لجنة المال والموازنة النيابية سألت مصرف لبنان عن الأسباب التي يستند إليها لعدم رفع قيمة السحوبات أو -وهو مطلبها- دفع نسبة من الودائع بالدولار وفق خطة واضحة زمنياً، لم يأتنا الجواب إلا الأجوبة العامة». وأضاف: «يتحدثون عن التضخم الذي قد يحصل ولكن من دون إعطاء أي أسباب علمية. هذا الموضوع إن دلّ على شيء يدلّ على نية لدى الدولة ومصرف لبنان لتصفية خسائرهم على حساب المودعين. التأجيل هو تخدير».

وأكد أن «هذا التأجيل لتعديل القرار لن يوقف لجنة المال والموازنة»، وقال: «سنتابع عملنا من خلال كل ما يتيحه لنا الدستور والنظام من أسئلة واستجوابات لجان تحقيق ومن خلال الدورة التشريعية للمجلس النيابي للضغط بقوانين تؤدي إلى تحميل السلطة التنفيذية ومصرف لبنان المسؤولية وليس تحميل المودعين والمواطن اللبناني نتائج كل السياسات المالية والنقدية والحكومية الخاطئة والمجحفة التي أوصلت لبنان إلى ما وصل إليه مالياً واقتصادياً واجتماعياً».