بولا مراد - الديار 

حوالى 6 أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية، أشهر ستكون مفصلية لمعظم الاحزاب سواء في السلطة او المعارضة لترتيب أوضاعها قبيل الاستحقاق الذي يدرك الداخل والخارج أنه سيكون مفصلي في الحياة السياسية اللبنانية، باعتباره اما يؤدي للتجديد للطبقة والعقلية الحاكمة منذ التسعينيات حتى اليوم او تترجم انتفاضة 17 تشرين الاول 2019 داخل صناديق الاقتراع، ممهدة لنقلة نوعية في الحكم وادارة الشأن العام.

صحيح ان كل الاحزاب تقف على مفترق طرق سيحدد الى حد كبير مستقبلها السياسي، لكن الطابع المصيري للاشهر المقبلة ينطبق وبشكل اساسي على «الثنائي» رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. ففيما يسعى الاول لحفظ ماء الوجه وانتشال عهده من كل التخبط والفشل والازمات التي شلت القسم الاكبر منه، يدرك الثاني ان مستقبله السياسي ككل بات على المحك، وليس حصرا حظوظه الرئاسية التي تبدو شبه منعدمة. ولا شك ان الرئيس عون الذي يصيغ ومستشاروه بدقة خطة العمل للمرحلة المقبلة، يضع على رأس اولوياته حفظ المستقبل السياسي لباسيل وللتيار الوطني الحر باعتبارهما ارثه الكبير، وفي حال كان الفشل من نصيبهما، فذلك سيسري عليه تلقائيا.

ويدرك «الثنائي» عون- باسيل ان المهمة التي سينكبان عليها خلال المرحلة التي تسبق موعد الانتخابات لن تكون أقل صعوبة من كل التحديات التي خاضاها في السنوات القليلة الماضية، هذا ان لم نقل ستكون الأصعب. وتقول مصادر سياسية مطلعة ان «التيار سيكون أكثر المحرجين في التوجه الى جمهوره لحثه على اعطائه الثقة من جديد والتصويت له في الانتخابات المقبلة، فبعدما خذله الى حد بعيد مع استلامه مقاليد الحكم من خلال توليه رئاسة الجمهورية واستحواذه على أكبر كتلة برلمانية وعلى أكثرية في الحكومات المتعاقبة منذ العام 2016، فهو لا شك لن يجد بسهولة خطابا انتخابيا مقنعا، لذلك لن يكون مستبعدا ان يسعى كغيره من الاحزاب للعب على الوتر الطائفي وبالتوازي على تركيب معركته بوجه «القوات» ومجموعات المجتمع المدني اللذين يشكلان منافسا اساسيا له في الدوائر الانتخابية التي يخوض فيها الانتخابات».

وتضيف المصادر: »لن تنفع مع الجمهور البرتقالي بعد اليوم أسطوانة «ما خلونا»، باعتبارها تعني اقرارا بالفشل السياسي، فمن قال ان خوض غمار السياسة في لبنان سهل؟ فاذا «ما خلوهن» فهذا يعني انهم فشلوا ووجب ان يتنحوا ويتركوا المجال لسواهم، من المجتمع المدني او سواه، لمواجهة الطبقة التي يقول «التيار» انها فاسدة ولا تسمح له بانجاز الاصلاحات المنشودة». وقد وصل قسم كبير من العونيين لهذه القناعة، من حاملي البطاقات الحزبية، كما من المناصرين الذين يترقبون هوية المرشحين من مختلف الاتجاهات في دوائرهم ليتخذوا قرار التصويت لصالحهم او المقاطعة. ومعظم هؤلاء ينتظرون الاسماء التي ستطرحها مجموعات المجتمع المدني لتبيان ما اذا كانت مقنعة وتلبي طموحاتهم، اما مرشحو «التيار» فلن ينالوا على الارجح فرصة جديدة من قسم كبير من الناخبين الذين عاينوا أصعب مرحلة في تاريخ لبنان الحديث في العامين الماضيين.

وتشير المصادر الى ان «هؤلاء الناخبين يعون تماما ان «التيار» لا يتحمل مسؤولية التراكمات والفساد المستشري منذ عشرات السنوات والذي ادى لنخر اساسات الهيكل اللبناني المترنح، لكنهم في الوقت عينه يعتبرون ان «الثنائي» عون – باسيل لم يستطعا ان يقوما بأي شيء لتغيير هذا الواقع، بل على العكس تماما ساءت الاحوال الى مستويات غير مسبوقة خلال استلامه مقاليد الحكم، ما يحتم اعطاء فرصة لسواه لانتشال البلد مما يتخبط فيه».

وتخشى المصادر نتيجة هذا الواقع ان «يدفع «التيار» بمشاركة باقي الاحزاب التي تعي تماما حجم الخسائر التي ستتكبدها نتيجة الانتخابات المقبلة باتجاه تأجيل الاستحقاق، رغم كل الضغوط المحلية والدولية التي تمارس لاحترام المواعيد الدستورية».

ويبقى تحريك الامن الهاجس الاكبر باعتباره الوسيلة الوحيدة لفرض تمديد ولاية المجلس الحالي بقوة الامر الواقع!