أكرم حمدان 

بعدما فُتح البازار حول مواعيد وإلتزامات الحكومة بإجراء الإنتخابات البرلمانية في شهر آذار المقبل، وبعد اللغط الذي أثاره كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية المفترض إجراؤها في الربيع المقبل أيضاً، بات السؤال مشروعاً حول مصير هذه الإنتخابات سيما وان المداولات غير الرسمية وفي الكواليس تتحدث عن شبه إجماع على تأجيلها تحت عنوان وذريعة الأسباب اللوجستية، على أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بمشروع قانون من قبل الحكومة أو إقتراح قانون من قبل النواب.

فالموعد الدستوري في أيار 2022 يتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية والشرقية، ما يعني أنه يستحيل على وزارة الداخلية لوجستياً إجراء الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في يوم واحد وفق ما ينص عليه القانون، وبالتالي يجب فصل الإستحقاقين عن بعضهما البعض أو تمديد عمل المجالس البلدية والإختيارية لفترة زمنية معينة.

وما يعقّد الأمور أكثر هو مشكلة صعوبة إجراء فرز الأصوات في آن معاً ضمن مراكز الإنتخابات، وهذا ما يزيد من أرجحية تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة لا تتعدى السنة في حال حصلت الإنتخابات النيابية في موعدها.

ومن المعلوم أن ضغط المجتمع الدولي ينصب على إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، لإعتقاده أن هذه الإنتخابات ستفرز وجوهاً جديدة، وتحديداً من المجتمع المدني، يمكن أن تغيرالنظام السياسي في البلد وتبعد الأحزاب المهيمنة حالياً على مجلس النواب.

كما أن المجتمع الدولي، ليس في وارد التسامح حيال تأجيل الإنتخابات النيابية وتمديد ولاية مجلس النواب على نحو ما حصل سابقاً أعوام 2013 و2014 و2017، بذرائع مختلفة.

فهل الأسباب التي حالت دون إجراء الإنتخابات الفرعية، سواء المرتبطة بتمويل إجراء الإنتخابات، أو إنهيار العملة الوطنية، أو تحرّك الشارع، أو جائحة كورونا، ستكون مقنعة وكافية لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية؟ أم أنها ستنسحب على الإنتخابات البرلمانية أيضاً؟

بانتظار أن تتضح الرؤية وتتبلور المناقشات التي تجرى في الكواليس، لا بد من التذكير بأن هناك لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تعمل منذ سنتين على قانون للبلديات وهي تخوض نقاشات جدية وجوهرية في مقاربة هذا القانون.

وعلى الرغم من أن النقاش لم يحسم بعد ماهية المقاربة التي يجب الإنطلاق منها لجهة إما تعديل القانون الحالي أم إعداد قانون جديد، فإن ما هو مطروح يفتح الباب خصوصاً أمام أحد أهم العناوين التي تحدث عنها إتفاق الطائف وهو اللامركزية الإدارية بعيداً عن بعض الشعارات السياسية والحزبية.

خواجة والتمسك بولاية السنوات الـ6

وفي السياق، يقول عضو اللجنة الفرعية وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة لـ"نداء الوطن": "لقد بدأنا الإجتماعات منذ حوالى السنتين وجاءت جائحة كورونا ومن ثم إنفجار المرفأ ما أثر سلباً على مسار عمل المجلس وضمناً اللجان، واليوم يجري النقاش بشكل جدي من أجل إنجاز قانون بلديات حديث وطويل الأمد، يلبي الإحتياجات الإنمائية ويطوّر عمل المجالس البلدية والإدارات المحلية... سيما وان هناك أفكاراً ومقترحات حول إعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية ومسألة إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب، وكذلك إعادة النظر في عدد اعضاء المجالس البلدية وحتى البلديات قياساً على مسألة الإيرادات والإمكانيات، وموضوع الكوتا النسائية التي يجب أن تكون مبدئياً 20%، وكذلك ومن أجل انتظام العمل البلدي يدور النقاش بخصوص حلول أول الخاسرين مكان العضو المستقيل أو المتوفي".

ولفت خواجة إلى أن "هناك مقترحات تتحدث عن تقصير ولاية المجلس البلدي إلى أربع سنوات بدلاً من ست، ولكن نحن في كتلة التنمية والتحرير نتمسك بولاية الست سنوات لأننا نرى انها تعطي فرصة للعمل والإنتاجية".

ويشدد خواجة على أن "اهم ما في هذا النقاش أنه يتوازى مع اللامركزية الإدارية المنصوص عنها في الطائف".

بدوره، عضو اللجنة وعضو"اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله قال لـ"نداء الوطن": "يجب أن نُحدد وفق أي مقاربة نريد القانون، فنحن مع قانون جديد يُعالج الثغرات ويُعطي زخماً إضافياً للعمل البلدي ويثبت مسألة اللامركزية الإدارية خصوصاً في هذه الظروف التي أصبح فيها العمل الإنمائي من مهمة البلديات وقد دلت تجربة كورونا وازمة المحروقات وغيرها على أهمية الدورالذي تلعبه البلديات، لذلك يجب ان تكون المقاربة حديثة وجريئة وخارجة عن المقاربات الخشبية الطائفية والمذهبية والمناطقية والحزبية والعائلية والتركيزعلى الإنماء".