اختتمت عضو لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية وعضو مجلس الحراك المدني في الشمال، رضى مراد والوفد المرافق، زيارتها إلى دولة قطر، للاطلاع حول حقوق الإنسان بشكل مباشر من الوزارات القطرية، والتقت في هذا السياق عدداً من المسؤولين الرسميين، ووضعت تقريراً سيناقش خلال اجتماع حقوق الإنسان في أواخر تشرين الأول المقبل.
ويقع على عاتق الدول الأطراف بالميثاق (عددها ١٦ دولة عربية)إعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكامه، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذ التوصيات الختامية، التي أصدرتها اللجنة على تقارير الدول الأطراف، التي تم مناقشتها".
أشارت رئيسة لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق)، رضى مراد أن الهدف من زيارة قطر هو الاطلاع على واقع الحال الموجود في الدولة بمختلف الوزارات المعنية بحقوق الانسان، وأبرزها وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة التنمية الادارية، لجنة حقوق الانسان القطرية، منظمة social work القطرية والتي تضم 8 منظمات تعنى بحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعوقين وكبار السن.
وقالت مراد "قمنا بزيارة المنشأت الرياضية والتي تعنى بحقوق العمال، إذ يوجد أكثر من 47.000 عامل أتوا لقطر من أجل بناء الملعب الذي سيستضيف دورة كأس العالم في كرة المقبلة، وكانت الزيارة من أجل الاطلاع على واقع الحال والتعاون مع وزارة العمل القطرية التي تعنى بالعمالة والعمال".
وأردفت " لقد أصبح التقويم العام لدولة قطر رائعاً منذ 10 سنوات إلى الان، ولا سيما بما يتعلق بحقوق الانسان، خاصة بما يعنى برفع الكفالة عن العامل التي تعد من أهم خطوة بمجال حقوق الانسان في قطر، وتشكل نقلة نوعية في الخليج خاصة حيث أن الكفالة تقيّد عمل العامل والموظف المقيم، ولا شك بأنها جزء من حقوق الانسان وترفعه من مرتبة العامل المقيّد إلى مرتبة العامل الذي يملك حرية وادارة شؤونه بنفسه، وهي بكل تأكيد لعا انعكاسها الايجابي على الانتاج".
وأكدت أنه "ستكون مناقشة التقرير الدوري الشامل لدولة قطر لحقوق الانسان في 25-26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو أمر طبيعي لأن قطر من ضمن دول الميثاق الذي يتم تقييمه في جامعة الدول العربية وبناءاً عليه تبنى النتائج لوضع كل دولة مقارنة بالدول الاخرى والسنوات السابقة لحقوق الانسان في قطر". ولفتت إلى ان "قطر هي دولة شقيقة للبنان ولعل المستقبل سيبرهن هذا الامر".