شدد النائب بلال عبدالله على أن المطلوب من الحكومة ان تقرّ خطة إنقاذية مالية اقتصادية والتقدّم بإصلاحات سريعة في القطاعات التي تعاني انهيارا كبيرا من جهة، وإعادة قراءة المواقف الخارجية للبنان لتحييده بالحدّ الأدنى عن المشاكل الإقليمية والدولية من جهة ثانية بما يسمح بإعادة الانفتاح على الخارج.
وفي حديث الى "صوت كل لبنان" 93.3، لم يرَ عبدالله أي معوقات أمام التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يُعدّ الخيار الوحيد اليوم أمام لبنان للخروج من الأزمة المالية، لكنه شدد على وجوب توحيد الأرقام المتعلقة بالخطة المالية أولا وقال "يجب ان تتحمّل الدولة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولية نتائج الأزمة ولا يجب إعطاء مصرف لبنان الدور الذي يقوم به اليوم إنما على الحكومة ان تضع رؤية نقدية مالية واضحة للخروج من الأزمة سريعاً لأن الوقت داهم". ووضع التعاميم المصرفية كافة في خانة الهروب الى الامام وشراء الوقت فيما المواطن هو من يدفع الثمن الأكبر.