أكدت شركة KPMG للاستشارات المهنية، في إصدارها الأوّل من تقرير "مستقبل المالية" أن أداء المؤسسات المالية غير المصرفية في السعودية، ساعد على مواصلة النمو الاقتصادي في العام الحالي.

وتناول التقرير قطاع الشركات المالية من وجهة نظر المستثمر في السوق، ويبلغ قيمة هذا القطاع نحو 14.5 مليار دولار (أي 54 مليار ريال).

يشمل قطاع الشركات المالية: العقارات والسيارات والمعدات التجارية والتمويل الاستهلاكي وغيرها، ويقوم هذا القطاع بدور محوري في إقراض شرائح معينة من المقترضين داخل المملكة.

بدوره قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في الرياض: "على الرغم من الاضطرابات التي يعاني منها السوق، إلا أننا شهدنا حركة نمو واضحة في النصف الأول من عام 2021، وكنّا قد بدأنا باستشعار حركة النمو هذه بعد عودة ثقة المستهلك في السوق مرة أخرى في أثناء النصف الثاني من عام 2020".
وأضاف "يمكننا ملاحظة هذا النمو على نحو أوسع في قطاع الرهن العقاري؛ بسبب الطلب المحلي على الإسكان وسعر الفائدة المنخفض والضمانات التي تقدمها الحكومة على المنزل الأوّل الذي يشتريه كل مواطن، ومن المتوقع أن يستمر قطاع الشركات المحلية في النمو بسبب التدابير المستمدة من قوانين الامتثال لمكافحة غسيل الأموال، والتقدم المحرز في قطاع التقنية المالية "فنتك"، والأمن السيبراني، والتخطيط لاستمرارية الأعمال، والرقمنة، داخل قطاع الخدمات المالية في السعودية".

تضم المملكة أكثر من 35 مؤسسة مالية، و في نهاية السنة المالية لعام 2020، وصل إجمالي رأس المال المستثمر في المؤسسات إلى 14.2 مليار ريال (أي 3.8 مليار دولار )، بينما بلغ إجمالي رأس المال المستثمر في الشركات العقارية نحو 3.9 مليار ريال (أي مليار دولار ) وأما الشركات غير العقارية فقد بلغت 8.8 مليار ريال (أي 2.3 مليار دولار )، فيما وصل رأس المال المستثمر في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) بصفتها الكيان المعني بإعادة التمويل في القطاع إلى 1.5 مليار ريال (أي 403 مليون دولار).

وقد بلغ إجمالي الأصول على مستوى القطاع في نهاية السنة المالية لعام 2020 نحو 53 مليار ريال (أي 14.2 مليار دولار)، وتضمن هذا المبلغ أصول الشركات العقارية البالغة 14 مليار ريال (أي 3.7 مليار دولار )، وأصول الشركات غير العقارية 31.5 مليار ريال (أي 8.4 مليار دولار )، وأصول الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) البالغة 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار).

بالإضافة إلى ذلك، تضمّن ذلك العام محفظة قروض مستحقة داخل وخارج الميزانية بقيمة تقارب 54 مليار ريال (14.5 مليار دولار ) والذي تضمن محفظة قروض الشركات العقارية بقيمة 23.5 مليار ريال ومحفظة قروض الشركات غير العقارية بقيمة 30.6 مليار ريال.
وعلى الرغم من اللوائح الجديدة للبنك المركزي السعودي والتي تسمح لشركات التمويل بتلقي الودائع، إلّا إنَّ الشركات التجارية في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض والتوريق كمصدر رئيسي لتمويل أنشطة الإقراض.

وفي نهاية عام 2020، بلغ إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 53 مليار ريال ، وشكلت المطلوبات 63% من إجمالي المبلغ، في حين شكل رأس المال 27% وشكلت الاحتياطات 10%.

من جهته، قال أوفيس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي في السعودية: "شهد القطاع تطورات كبيرة على مدار العامين الماضيين، من بينها تعزيز الحوكمة من خلال إصدار لوائح جديدة معنية بشكل أساسي بإدارة عملية قبول الودائع، والتمويل الجماعي بالدين، وتحديد مخصصات لتعويض خسائر الائتمان المتوقعة، وغيرها من التدابير، علاوة على ذلك، شهد السوق منافسة بين كياناته الرئيسية واستطاعت بعض المؤسسات الرائدة جني حصص في السوق بفضل قدرتها على الوصول إلى العملاء وتنفيذها الفعَّال لعمليات الإعداد".

وتابع أوفيس: "طبَّق البنك المركزي السعودي إطار عمل جديد للإشراف على شركات التمويل، وهو عبارة عن نهج إشراف قائم على تقييم المخاطر وحلها بشكل استباقي، ويهدف هذا النهج إلى الإشراف على القطاع وزيادة مستوى نضج شركات التمويل، ضمن إطار مشابه للإطار المطبق للإشراف على قطاعي البنوك والتأمين، وللأطر التي تطبقها الهيئات التنظيمية الدولية الأخرى".