من المؤكد أن سلسلة قراءات التضخم لشهر سبتمبر في منطقة اليورو ستدق ناقوس الخطر هذا الأسبوع، وفقًا لبلومبرغ إيكونوميكس.

إذ من المتوقع أن تظهر البيانات التي تبدأ بالصدور يوم الأربعاء، معدلات أعلى بوضوح من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% في جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، مع توقع رؤية التضخم في ألمانيا أقل بقليل من 4%، وفي منطقة اليورو عند 3.3%.

قال مسؤولو البنك المركزي الأوروبي مرارًا وتكرارًا، إن الارتفاع في معدلات التضخم مؤقت إلى حد كبير، وهي وجهة نظر قد تتكرر عندما يتحدث صانعو السياسة، بمن فيهم رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في منتدى سينترا الافتراضي للبنك المركزي الذي يبدأ يوم غد الثلاثاء.
الأسبوع الماضي، قالت لاغارد إن كثيرا من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتلاشى في العام المقبل.

وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد، بعد عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي أن التضخم سيكون العام المقبل قريباً أو حتى أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

أنحت لاغارد باللوم في معظم الزيادة على اضطرابات الإمدادات، وقالت إن التضخم سيستقر العام المقبل.

وقالت خلال مقابلة بثتها شبكة CNBC، يوم الجمعة: "نعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل، لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة".

وأضافت: "عندما تنظر إلى سبب ذلك فإن قدرا كبيرا منه يتعلق بأسعار الطاقة".

وكان مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أكد أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى في عشرة أعوام خلال اب، إذ أدى تعافي الاقتصاد العالمي إلى زيادة أخرى في أسعار الطاقة.

وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة زادت 3% في اب على أساس سنوي، بعد ارتفاعها 2.2% في تموز، مؤكدا بذلك تقديرات سابقة أعلنها في 31 اب. وهذا هو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2011.

وزاد التضخم على أساس شهري في منطقة تموز 0.4% وهو ما يتفق أيضا مع تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات.