حصل بنك مصر على أكبر قرض مشترك في تاريخه بقيمة مليار دولار للمساهمة في تمويل المشروعات المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعلن البنك في بيان صحافي، السبت، أنه سعى للحصول على قرض مشترك بمبلغ 550 مليون دولار وذلك في إطار تجديد القرض المشترك الذي حصل عليه خلال عام 2018، إلا أن البنك تلقى طلبات أكثر من مليار دولار بمعدل تغطية يبلغ حوالي 200% من القيمة الأوليةن وهو ما جعل بنك مصر يتمم القرض بمعدل تغطية بلغ 181% من القيمة الأولية للقرض المشترك ليبلغ مليار دولار.

وأوضح أن الطلبات التي تلقاها كانت من 22 بنكا إقليميا ودوليا من 11 دولة من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا منهم 12 بنكا جديدًا تشارك لأول مرة في القرض المشترك لبنك مصر.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، إن نتائج التمويل المشترك المرونة المالية التي يتمتع بها البنك ظهرت كإحدى الأذرع المؤثرة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والمساهمة في الإصلاحات الاقتصادية في سوق متنام حتى خلال الظروف المضطربة لعام 2021.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، عاكف المغربي إنه "على الرغم من التأثير السلبي للوباء العالمي بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية للحصول على السيولة اللازمة، فإن البنك حقق إنجازًا جديدًا سينعكس بشكل ملحوظ على المحركات الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي المصري".

أشار بنك مصر إلى الاستعانة بكل من الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق وبنك أبوظبي الأول وهي من كبريات البنوك الإماراتية المتخصصة في ترتيب عمليات الإقراض المشترك، إضافة إلى اشتراك كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك المشرق، والبنك الأهلي الكويتي، والمؤسسة العربية المصرفية، وسيتي بنك، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي.

كما شارك في العملية بنك الصناعية والتجارية الصيني، بنك موريشيوس التجاري، بنك الكويت الوطني، بنك ستاندرد تشارترد، مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية بصفتهم المنظمين الرئيسيين ومديري الطرح وكذلك بنك رأس الخيمة الوطني والبنك السعودي البريطاني بصفتهما منظمي ومرتبي ومديري اكتتاب رئيسيين وذلك لترتيب القرض المشترك نيابة عن بنك مصر والذي تبلغ مدته 3 سنوات، بغرض تمويل العمليات المصرفية للبنك إضافة إلى القيام بعملية السداد المبكر للقرض المشترك القائم.