لماذا استعجل وزير الشؤون الاجتماعية السابق رمزي المشرفية إطلاق البطاقة التمويلية، إذا كانت معاييرها وآلية تطبيقها غير جاهزة بعد؟ هل لنسب هذا الإنجاز لشخصه؟ أم انّ الهدف إيهام المواطن بأنّ البطاقة صارت جاهزة، لكي يتقبّل فكرة رفع الدعم بشكل شبه كامل؟
رغم انّ وزيري الشؤون الاجتماعية والاقتصاد السابقين رمزي المشرفية وراوول نعمه عقدا مؤتمراً صحفياً في 9 ايلول، قبل ولادة الحكومة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل ومعايير الاستفادة من البطاقة التمويلية، موضحين انّ تقديم الطلبات للحصول عليها يبدأ في 15 الشهر الحالي، فإنّ الموقع الالكتروني للمنصّة الذي حدّدته وزارة الشؤون بالإضافة الى الخط الساخن وخط الشكاوى، جميعها لم يتمّ تفعيلها لغاية اليوم. هل انّ آلية التطبيق لم تكن فعلاً جاهزة أم انّ الوزير الجديد يريد إعادة صياغتها على مقياس فريقه السياسي؟ إذا كانت المنصة والآلية جاهزة كما اكّد الوزير السابق، يكون تأليف الحكومة أطاح كافة الجهود السابقة، وأعاد الامور الى نقطة الصفر، ليؤخّر معه استفادة اللبنانيين من الدعم المالي الذي تؤمّنه البطاقة التمويلية، والذين هم في أمسّ الحاجة له اليوم مع رفع الدعم عن المحروقات والادوية وغيرها.

ورغم انّ الوضع المعيشي لم يعد يحتمل أي تأخير ومماطلة من قِبل الحكومة الجديدة لمعالجته، اكّد وزير الشؤون الاجتماعية الجديد هكتور حجار، في بيان امس، «أنّه منكبٌ على العمل مع اللجنة الوزارية المؤلفة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري المال يوسف الخليل والاقتصاد أمين سلام، من أجل إنهاء آلية ومعايير تطبيق القانون الرقم 230 تاريخ 16/7/2021». كما أعلن أنّه سيتمّ إطلاق المشروع خلال مؤتمر صحافي، بعد توقيع الآلية وبعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة».

في هذا الاطار، أوضحت مصادر وزارة الشؤون الاجتماعية لـ»الجمهورية»، انّ كلّ ما يتعلّق بإطلاق البطاقة التمويلية كان جاهزاً، مؤكّدة انّ البنك الدولي لن يسير في مشروع البطاقة إلّا وفقاً للمعايير التي تمّ وضعها سابقاً بالتعاون والتنسيق معه. وقالت المصادر: «وبالتالي، لا جدوى من تأليف لجنة وزارية للبحث في الآلية والمعايير لأنّها موجودة ومحدّدة من قِبل البنك الدولي، ولا يمكن تعديلها. معتبرة أنّه لا يوجد تفسير لإعادة دراسة المعايير والآلية، سوى تضييع الوقت».

وشرحت المصادر، انّ وزير الشؤون الاجتماعية قد يكون استعجل وأطلق البطاقة التمويلية قبل ان يصبح الموقع الالكتروني للمنصة جاهزاً وفعّالاً، «إلّا انّ هذا التأخير غير مرتبط بالوزارة بل بالتفتيش المركزي الذي كان يشرف ويراقب مشروع الدعم، علماً انّه لا يوجد شيء للدرس. وكان من الممكن ان تنطلق المنصة بعد أسبوع من المؤتمر الصحفي الذي عقده المشرفية كما أعلن، إلّا انّه تمّ تأجيل ذلك لأسباب مجهولة».

وفيما شدّدت المصادر على انّ كلّ ما يتعلّق بالبطاقة التمويلية كان جاهزاً من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، اشارت الى انّ موضوع التمويل كان على عاتق وزارة المالية تأمينه، وبالتالي، في حال شكّل الوزير الجديد لجنة وزارية للبحث في مصادر التمويل، فإنّ هذا الامر غير مرتبط بالمعايير والآلية التي من الصعب تعديلها بعد موافقة البنك الدولي عليها. ولكن البحث في التمويل أمر وارد.

تجدر الاشارة، الى انّ وزارة الشؤون الاجتماعية سبق واعدّت كتيّباً يشرح كل معايير وشروط الاستفادة من البطاقة التمويلية، واعلنت عن الموقع الالكتروني للمنصة التي يمكن التسجيل عليها للحصول على البطاقة. ويستهدف برنامج دعم جميع الأسر اللبنانية المقيمة في لبنان باستثناء الأسر الميسورة، وتمّ تحديد مبلغ 25 دولاراً لكلّ شخص ضمن الأسرة الواحدة، على ان يكون الحدّ الأقصى لكلّ عائلة 126 دولاراً، بالاضافة الى مبلغ 15 دولاراً اضافية للشخص الذي يفوق عمره الـ 64 عاماً.

وتمّ تحديد المستثنين من الحصول على البطاقة التمويلية على الشكل التالي:

- جميع أفراد الأسرة اللبنانية المقيمين حالياً في لبنان لفترة تقل عن 60 يوماً متواصلة في العام باستثناء من هم دون سن 23 عاماً.

- الأسرة التي يفوق دخلها السنوي الإجمالي مهما كان مصدره مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.

- العائلة التي يفوق إجمالي ودائعها المصرفية مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.

- الأسرة التي تدفع بدل إيجار سنوي يزيد عن 3500 دولار أو ما يعادلها بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.

- الأسرة التي تملك سيارتين أو أكثر مسجلتين بعد العام 2018 يعود تاريخ صنعها للعام 2017 وما بعده.

- الأسرة التي تستعين بخدمات 2 مدبر(ة) منزل اجنبي (ة) أو أكثر

- الأسرة المستفيدة من برنامج حياة NPTP