أعلنت لجنة متعاقدي التعليم الاساسي الرسمي، في بيان اليوم، انه "إيمانا منا برسالتنا التربوية وانطلاقا من واجبنا بالدفاع عن حقوق ومطالب المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، وبسبب الأزمة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والمعيشية اليومية التي نعيشها، ووصل إليها الأساتذة المتعاقدين، وغياب الخطة الواضحة عبر الوزراء السابقين ولجنة التربية النيابية لحل قضية المتعاقدين وإنصافهم بالتثبيت العادل لهم لما قدموا ويقدمون في سبيل إنهاض المدرسة الرسمية، وفي سبيل إنقاذ العام الدراسي الحالي، قررت اللجنة بعد قراءتها للمشهد التربوي أمامها من معطيات ما يلي:

- لا عودة إلى المدارس الرسمية إلا في ظل تحقيق كافة مطالبها المحقة، ( القبض الشهري فعليا وليس كلاما وحبرا على ورق، زيادة أجر ساعة التعاقد بما يوازي نسبة غلاء المعيشة ونسب التضخم الحاصل).
- إعطاء بدل نقل يومي للمتعاقدين 64000 ألف ليرة.
- اعتبار العام الدراسي 30 أسبوعا وليس 18 أسبوعا، وإعطاء العقد الكامل لكافة المتعاقدين.
- إصدار بطاقة استشفائية مجانية (دخول مستشفيات) للمتعاقدين على حساب وزارة الصحة العامة.
- السعي مع المصارف لتحرير مستحقات المتعاقدين بسحب مستحقاتهم مرة واحدة.
- عدم المساس بساعات المتعاقدين، في حال الاستعانة (بتعاقد جديد مع الصناديق ) لملء الشواغر.

وختم البيان: "اذا لم يتم تحقيق المطالب ...فلا بداية للعام الدراسي".