النهار 

غداة نيل الحكومة الثقة وبدء مداومة رئيسها نجيب ميقاتي في السرايا بادئاً لقاءات ديبلوماسية مع سفراء كل من الولايات المحتدة وفرنسا والأردن، أدرج قصر الاليزيه على جدول اعمال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ولقاءاته ليوم الجمعة المقبل الزيارة الأولى لميقاتي رئيسا للحكومة اللبنانية الجديدة التي وضعت فرنسا ثقلها المعنوي والديبلوماسي والسياسي منذ أكثر من 13 شهراً لتشكيلها. ومع ان الحكومة الميقاتية لم تأت مطابقة إلى حدود كبيرة للمبادرة الفرنسية الشهيرة، فان باريس باستقبالها ميقاتي في اول محطة خارجية له ستؤكد رعايتها المباشرة القوية لهذه الحكومة وتنظر اليها على انها تتويج لجهودها وضغوطها التي لم تتوقف منذ قيام الرئيس ماكرون بزيارتين لبيروت في السنة الماضية.

وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان رئاسة الجمهورية الفرنسية أعلنت في البرنامج الاسبوعي للرئيس ايمانويل ماكرون نهار الجمعة في 24 ايلول الساعة الاولى بعد الظهر عن غداء عمل بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وكون زيارة رئيس الوزراء اللبناني لباريس تشكل اول زيارة خارجية فلها دلالات حول الدور الذي يعول عليه ميقاتي للديبلوماسية الفرنسية لتسهيل مهمته خارجياً، بعدما ساهم الرئيس ماكرون في تسهيل عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة محلياً وخارجياً. وقد تلعب باريس دوراً مهماً لتأمين المساعدات الدولية للبنان وهو بحاجة ماسة لهذه المساعدات المالية والهيكلية. غير ان الرئيس ماكرون سيصارح الرئيس ميقاتي وسيشدّد امامه على ان المساعدات مرهونة بالاصلاحات وليس هناك "شيك على بياض" للحكومة التي يتوجب عليها القيام بهذه الاصلاحات وفق خريطة الطريق الفرنسية التي تعول على اعادة الاتصال للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لتامين الخطة المالية، والقيام بالتحقيق الجنائي في مصرف لبنان وسائر الادارات واعادة هيكلة القطاع المصرفي. كما وسيشدد الرئيس الفرنسي من ضمن الخطة الاصلاحية على تشكيل الهيئات الناظمة خصوصا بالنسبة إلى الطاقة والاتصالات، وعلى استقلالية القضاء. كما ان الدعوة إلى اجراء الانتخابات النيابية ستكون في صلب مباحثاتهما لتعويل فرنسا على دور هذه الانتخابات التي قد تقود إلى تغيير بعض الطبقة السياسية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس ميقاتي انه سيقوم يوم الخميس بزيارة عمل لفرنسا ومن المقرر ان يستقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يوم الجمعة.

الملف الحدودي والخطة المالية
وفيما لن تعقد هذا الاسبوع جلسة لمجلس الوزراء، شكّل ملف ترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل موضع اهتمام أمس بحيث اجتمع الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب في بعبدا بمبادرة من عون للتشاور في اكثر الملفات اهمية، فتناولوا التطورات التي نشأت بعدما اقدمت اسرائيل على تكليف شركة أميركية القيام بتقديم خدمات تقييم للتنقيب عن آبار غاز ونفط في المنطقة المتنازع عليها. وخصص الاجتماع لدراسة تداعيات الخطوة الاسرائيلية والاجراءات التي سيتخذها لبنان عطفاً على الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص إلى الأمم المتحدة.
وقالت المصادر المعنية ان رئيس الجمهورية يسعى لبلورة موقف وطني موحد يشكل سنداً للمفاوض اللبناني في عملية ترسيم الحدود وتثبيت الحقوق البحرية، وقالت ان الاجتماع امس استعرض مسار الملف ومراحله منذ انطلق ابان ترؤس الرئيس ميقاتي الحكومة سابقاً، وان أجواء الاجتماع كانت إيجابية وتخلله تشاور مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل مناخ من التعاون والتكامل والتنسيق بين القوى السياسية "على رغم ان الملف هذا من صلاحية رئيس الجمهورية باعتباره تفاوضيا مع الخارج، بيد ان الرئيس عون وسّع مروحة التشاور لضمان السند القوي للمفاوض".

إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى تشكيل اللجنة التي ستفاوض باسم الحكومة صندوقَ النقد الدولي بعد أن أعلن الرئيس ميقاتي ان وجهته الاولى هي الصندوق. وفي غضون ذلك برز موقف لافت لمجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، حضت فيه الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت ممكن للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد. وقالت في بيان "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة". وأضافت "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي". وكان الرئيس ميقاتي رأس اجتماع عمل عصراً ضم وزير المال يوسف خليل، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في خطة التعافي الاقتصادي التي تنوي الحكومة إعلانها قريباً، وانضم إلى الاجتماع وزير الطاقة والمياه وليد فياض حيث تم البحث في الية الاعتمادات لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بالفيول.

على صعيد المواقف السياسية، برز أمس ردّ لافت لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على حديث اللواء عباس ابراهيم الاعلامي الأخير من دون ان يسميه. وقال جنبلاط: "بئس هذه الأيّام التي تخرج أصوات تنسى تضحيات الرئيس نبيه بري وحكمته وحنكته وتدّعي أن رئاسة المجلس النيابي ليست حكراً لأحد". وأضاف عبر "تويتر": "بئس هذه الأيّام التي يطالب مسؤول أمن المواطن بفتح الطرق أمام شبيحة النظام، بئس هذه الأيّام التي عدنا فيها إلى تعليمات النظام السوري وأحد سفاحيه عنيتُ علي مملوك لبنان".

تهديد بيطار!
وسط هذه الأجواء، ضجّت الأوساط القانونية والسياسية بخبر التهديد السافر الذي وجهه "حزب الله" إلى المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار. وطلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات من بيطار إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من المسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا. وكان الإعلامي ادمون ساسين كشف في تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر"، ان "حزب الله" بعث برسالة تهديد إلى المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وقال ساسين في تغريدته: "حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك. فكانت اجابة بيطار: فداه، بيمون كيف ما كانت التطييرة منو".

وعلى الأثر نفذ أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، وقفة أمام منزل المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري في زوق مصبح. وقال وليام نون، شقيق الشهيد جو نون: "جئنا نطالب القاضي غسان خوري بالتنحي عن ملف المرفأ بشكل سريع ويللي بدو يحكي باسم النيابة العامة التمييزية المفروض يكون يحكي باسمنا ويدعمنا وما يكون محامي دفاع عن السياسيين والامنيين والقضاة المتهمين من قبل القضاء العدلي".
وعن تهديد "حزب الله" للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أكد نون "أننا سنكون حراسًا تحت منزل القاضي بيطار بوجه وفيق صفا وغيره من الأحزاب، مؤكدا أن بيطار غير منحاز وغير مسيّس".

إلى ذلك، حدد البيطار يوم 30 ايلول الحالي موعداً لاستجواب النائب علي حسن خليل و1 تشرين الأول موعداً لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق. وفي السياق، أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري إلى الأمانة العامة لمجلس النواب ورقة الدعوة التي حدد فيها القاضي بيطار مواعيد لإستجواب الوزراء المذكورين كمدعى عليهم في جريمة إنفجار المرفأ. وافيد ان عدداً من الوزراء السابقين بالإضافة إلى الرئيس حسان دياب يعملون على تقديم دعوى أمام محكمة التمييز الجزائية ضدّ القاضي بيطار.