رنى سعرتي

أوكل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، رئاسة المجموعة الاقتصادية التي ستبحث في كافة الأزمات المالية والاقتصادية، والتي ستضع خارطة طريق لمعالجتها، الى النائب نقولا نحاس المقرّب من ميقاتي، والذي شكّل فريقاً من اختصاصيين اقتصاديين وماليين كفوئين، لوضع تصوّر وخطة للمرحلة المقبلة تتبنّاها الحكومة.

هناك توافق حكومي على انّ المعالجة لا يمكن ان تُستأنف من دون الشروع بالمفاوضات مع جهتين بالتوازي: الاولى هي صندوق النقد الدولي، والثانية هم الدائنون، حملة سندات اليوروبوندز، من اجل معرفة تصوّرهم بالنسبة لإعادة هيكلة الدين الاجنبي.

واكّدت مصادر لـ«الجمهورية»، انّ الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة سيركّز على هذين الموضوعين في المرحلة الحالية. وتقرّر ان يرأس المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، نائب رئيس الحكومة سعادة شامي، الذي عمل ككبير الموظفين في صندوق النقد الدولي لمدة 20 عاماً، والذي يملك خبرة واسعة في هذا الاطار، ويُعوّل عليه في نجاح المفاوضات مع الصندوق والتوصل الى برنامج إنقاذ.

اما المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، سيتولّاها فريق آخر سيحدّده أيضاً نقولا نحاس.

واعتبرت مصادر مصرفية، انّه الى حين استئناف تلك المفاوضات وتركّزها على تصوّر ما لهذين الموضوعين، وليس بالضرورة الى حين التوصل الى نتيجة نهائية، «سنشهد تغييراً تلقائياً في اسعار الصرف المعتمدة، مشدّدة على انّه لا يمكن الاستمرار بعد اليوم بوجود 5 اسعار صرف معتمدة هي: السوق الموازي (حوالي 14000 ليرة)، منصة sayrafa (12000 ليرة)، السحوبات المصرفية (3900 ليرة)، دعم المحروقات (8000 ليرة)، السعر الرسمي (1507 ليرات)».

وقالت المصادر، انّ الأجواء الإيجابية التي تلت تأليف الحكومة والثقة بنجاحها، هي العامل الوحيد الذي أدّى الى ارتفاع سعر صرف الليرة من 20 الى 14 الفاً، حيث هرع حاملو الدولارات الى بيعها خوفاً من خسارة اكبر في قيمتها مقابل الليرة. مشيرة الى انّ حركة بيع الدولارات في السوق الموازي تطغى حالياً على حركة الشراء. وأوضحت المصادر، انّ المخاوف من تحرير استيراد المحروقات وتداعايته على سعر الصرف في السوق الموازي، ليست بمحلها، إذ انّ مستوردي المحروقات يملكون حسابات مصرفية في الخارج، ودولاراتهم موجودة في الخارج، وليسوا بحاجة لتأمين دولاراتهم من السوق ولدى الصيارفة، علماً انّ رفع الدعم كاملاً عن المحروقات، سيدفع مستوردي المحروقات الى امتصاص الكتلة النقدية بالليرة في السوق وايداعها لدى المصارف لشراء دولارات عبر منصّة مصرف لبنان. ما سيؤدي بالتالي الى تقارب كبير بين سعر المنصة وسعر السوق الموازي، ويخلق سعراً لبيع الدولارات على المنصة وسعراً لشرائها.

وتوقعت المصادر، في حال انطلقت المفاوضات بسلاسة وأحرزت تقدّماً من دون اي عرقلات وعقبات، مع الجهتين المذكورتين آنفاً، خصوصاً على صعيد التوصل الى اتفاق حول اعادة هيكلة او جدولة الدين العام الاجنبي، ان يخرق سعر الصرف عتبة الـ10 آلاف ليرة، وينخفض الى ما دونها. لافتاً الى انّ إعادة جدولة او هيكلة الدين الاجنبي، ستعيد تلك الاصول الى محافظ المصارف، ويمكن شطبها من المؤونات التي خصّصتها المصارف لتغطية سندات اليوروبوندز. وبالتالي ستتقلّص الخسائر بشكل اكبر.

واشارت المصادر في هذا الاطار، الى انّ تحديد الخسائر خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أمر اساسي، لافتة الى انّ خسائر القطاع المصرفي انخفضت بشكل لافت، ولم تعد 83 مليار دولار كما كانت مقدّرة سابقاً، وذلك نتيجة سداد معظم ديون القطاع الخاص، وبيع الودائع عبر الشيكات المصرفية، والسحب النقدي على الـ3900 وحتى الـ1500 ليرة، «علماً انّ هذا الامر دفع ثمنه المودع».