قال النائب أسامة سعد في جلسة الثقة المسائية: "للسيد رئيس الحكومة أقول: حكومتك ليست مغايرة، هي المحاصصة المعطلة، وهي الوعود الكمونية، هي التدخلات الخارجية السافرة، هي كعكة النافذين ومراكز القرار في الدولة، حكومتان لك، وأخريات سالفات لغيرك، وأكثريات نيابية مشاركة وداعمة. ما هي النتيجة؟ البلد عم يطلع الروح".

أضاف: "دولة الرئيس، نحن هنا لنصارح اللبنانيين، وليس لنبيعهم أوهاما، بحجم الانهيارات والخسائر والمعاناة وتوالي الأزمات. أنتم مدانون يا كل من تداول الحكم، وقرر السياسات، الخسائر هائلة يتحملها الفقراء والكادحون والمنتجون وأصحاب الدخل المحدود، ولا يتحملها القادرون، من مسؤولين بددوا الأموال وهربوها، ومصارف تصرفت بما لا تملك. ترفع الحكومة الدعم بلا بدائل، فيتحمل الناس المزيد من الخسائر. خسر الناس من ودائعهم وشقى عمرهم الكثير الكثير من دون رفة جفن من بيانكم الوزاري. فضلا عن الخسائر المتأتية من انهيار سعر الليرة وجنون أسعار كل شيء. البطاقة التمويلية الموعودة إن كانت زبائنية إنتخابية، أو لم تكن، فإنها لا تعوض الخسائر".

وتابع: "أين العدالة إذا يا دولة الرئيس؟ حذار أن تتطلع الحكومة، تحت عناوين الشراكة مع القطاع الخاص، نحو الأملاك العامة، أو نحو الذهب لإطفاء الخسائر. هذه أموال الشعب، وهذه ملك الأجيال القادمة. تغافل بيانكم عن أموال الصناديق: الضمان الاجتماعي، نقابات المهن الحرة، معلمو المدارس الخاصة، وغيرهم، وهي أموال مستحقة لشرائح واسعة من اللبنانيين تتمنع المصارف عن دفعها، ماذا أنتم فاعلون بشأنها؟ "الشباب ذخر الوطن" تعبير جميل ورد في بيانكم، غير أن ذخر الوطن هذا قهرته وأذلته البطالة التي أغفلها بيانكم الإنشائي. تماما كما تناول بيانكم قضايا أساسية مثل: الصحة، والتعليم، والأسعار، والنقل، والمحروقات وغيرها، وهي أوجاع الناس وأولوياتهم التي تنغص نهاراتهم وتؤرق لياليهم، تناولها بيانكم بكثير من العمومية والخفة كأن الانين الاجتماعي لا يصل إلى أسماع الحكومة".

وأردف: "مات من مات على أبواب المستشفيات، أو لنقص في الدواء، تسرب من تسرب من الدراسة، انتحر من انتحر، وهاجر من هاجر من الشباب يأسا وإحباطا، أفلست مؤسسات وضاعت مدخرات. انفجرت بيروت والحمايات والحصانات فوق القانون والعدالة. أطفال ناموا جوعى، وأسر عجزت عن غذاء مشتهى، ليترات المحروقات وشبيحتها ومهربوها أهدروا كرامات الناس، الكهرباء وملياراتها الأربعون ضاعت في دهاليز حكوماتكم المتعاقبة. من دبر الفوضى وأدارها؟ الناس أم الحكام؟ هذا غيض من فيض. الجحيم مقيم لا يغادرنا، كما لا تغادرون، ألا يستدعي كل ذلك من بيانكم الاعتذار من شعب مفجوع؟ انكار المسؤولية عما جرى ويجري على اللبنانيين ممن هم في مراكز القرار رسالة دجل وخداع، بذلك يصبح شعار "معا للانقاذ" شعار فارغ بلا صدقية. إنقاذ مين من مين؟ أهي حكومة إنقاذ الضحية من الجلاد؟ أم هي حكومة إنقاذ الجلاد ليبقى الجلاد جلادا؟".

وقال: "دولة رئيس الحكومة، أين رأيتم الأمل في عيون الناس؟ لعله الغضب الساطع، وليس الأمل المرتجى، هل نصدق حقا أن حكومتك رافعة خلاص؟ كيف لنا ذلك، وبيانك لا يحدد أي مسؤولية سياسية، أو غير سياسية، على أحد. الإنكار والتجاهل وعدم المحاسبة لا تؤسس لخلاص حقيقي، إنما تخدم حلولا ترقيعية سطحية، وهي إهدار للوقت، ولكم في القصاص حياة".

أضاف: "دولة الرئيس، من صميم بؤسهم واحباطاتهم يتطلع الناس إلى مجال عام مختلف، وإلى حياة سياسية جديدة، وإلى دولة وطنية عصرية عادلة. هذه الحكومة بتركيبتها وخلطتها الشرقية والغربية وبيانها الإنشائي المعروض لا صلة لها بتطلعات الشباب. 17 تشرين رفعت مطلب التغيير السياسي، ورفعت مطلب المحاسبة السياسية ردا على جرائم الحكومات المتعاقبة وفسادها وتبعيتها. فكيف لها أن تحمل تطلعات 17 تشرين، كما زعم بيانكم؟ لنتصارح، ونظهر صورة البلد لنرى بالصورة حجم إرادة اللبنانيين فوق أرضهم، بالمقارنة مع صورة التدخلات الخارجية في هذه الحكومة، وفي كل مفاصل الدولة وحياة اللبنانيين. برضى السلطات تتقدم أدوار الخارج على حساب الإرادة الوطنية، وتسود معادلات وتوازنات قوى الإقليم على حقوق اللبنانيين ومصالحهم ومستويات عيشهم. لا حكومة ولا استقرار بدون رعايات وضمانات إقليمية ودولية، أليس هذا ما أدلى به رئيس الحكومة؟ وما يصرح به سياسيون؟ ويكتبه اعلاميون؟ ألا ترون معي أن بيان الحكومة في رؤيته الإنقاذية يسعى إلى استرضاء الخارج أكثر من اهتمامه برضى اللبنانيين؟ والبيان أيضا لا يضع أي أساس راسخ لمشروع تغييري وطني نهضوي سياسي اقتصادي اجتماعي يحتاجه لبنان بشدة".

وتابع: "لا نجد في بيان الحكومة ما يطمئن اللبنانيين إلى غدهم، لا نجد أي توجه نحو مسار تغييري واستقرار سياسي، ونهضة اقتصادية، وتعاف مالي، وعدالة اجتماعية، والبيان يستدعي أسئلة ملحة: كيف ستعكس الحكومة مصالح لبنان وشعبه في سياساتها الخارجية؟ هل أطراف الحكومة متفاهمة على سياسات لبنان الخارجية؟ أم أن التذاكي واللعب على الحبال سيكونان سيدي الموقف؟".

وأردف: "دولة الرئيس، ثروة لبنان من النفط والغاز مهددة. وهو ما يفرض، من جملة ما يفرضه وبشكل عاجل، ضرورة إصدار المرسوم حول تعديل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، وإرساله إلى الأمم المتحدة. ملفات لبنان الاستراتيجية، ومعها ملفات المنطقة في دوائر النيران والتسويات والانقلابات، الا يستدعي ذلك نقاشا وطنيا تجاهله البيان الوزاري؟ نقاش يؤسس لسياسة خارجية راسخة، ويحدد الأصدقاء، ويحدد الأعداء، ويعكس مصالح الشعب اللبناني، ويؤكد هوية لبنان العربية وضرورات أمنه واستقراره. ونقاش آخر حول سياسة دفاعية تكررت الدعوات إليه. نقاش يلزم الدولة بتعزيز قدرات الجيش، ويؤكد مهامه الوطنية في تحرير الأرض من الاحتلال، والتصدي للعدوانية الصهيونية، وهو نقاش يفضي إلى تجميع طاقات البلد، وتعزيز وحدته الوطنية وقدراته السياسية والاقتصادية والاعلامية والثقافية والفكرية والشعبية والمقاومة لتكون جميعها في مواجهة الاحتلال والعدوان، فالتحرير وصد العدوان هما مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها، وهما أيضا مسؤولية المجتمع بكل شرائحه وفئاته وطلائعه الوطنية والثورية والمقاومة".

وقال: "يا حضرة رئيس الحكومة، ما ورد في بيان حكومتكم حول هاتين القضيتين: السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية، لا هي سياسات، ولا هي التزامات، بل هي تلفيقات صاغتها التكاذبات المتبادلة. إن التفاهمات الداخلية وخفض الاحتقانات، بدلا من تأجيجها، يفسح في المجال أمام لبنان للعب دور محوري وإيجابي في أزمات المنطقة ومعادلاتها، بدلا من أن يكون ساحة وملعبا للآخرين. لا لحياد قاتل، ولا لالتحاق مرفوض، بل دعوة لادوار إيجابية للبنان في مجاله العربي، أدوار تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا والهوية، كما تستند إلى مصالح شعبه، أدوار لعبها لبنان في أزمات سابقة، قبل أن تطيح السياسات الخاطئة بالتاريخ والجغرافيا والهوية والمصالح".

وختم: "دولة الرئيس، اجتمعت الأكثرية وإرادات دول في حكومة، قالت إنها تريد انقاذ لبنان، أتنقذه من ذاتها؟ أم من ارتكابات الحكومات السابقة؟ وداوني بالتي كانت هي الداء، لا ثقة لهذه الحكومة".