"عمر الحكومة القصير نسبياً يجب الا يشكل عائقاً امام تحقيق الإنجازات".. ابو الحسن: المطلوب اصدار البطاقة التمويلية فوراً
"عمر الحكومة القصير نسبياً يجب الا يشكل عائقاً امام تحقيق الإنجازات".. ابو الحسن: المطلوب اصدار البطاقة التمويلية فوراً

أخبار البلد - Monday, September 20, 2021 2:22:00 PM

القى النائب هادي أبو الحسن كلمة بإسن تكتل "اللقاء الديمقراطي" في جلسة الثقة في قصر الاونيسكو، جاء فيها:

"نقف عند مفترق طرق خطير ومصيري سيحدد مستقبل لبنان ووجهه ووجهته وبقاءه مما يضعنا جميعاً امام مسؤولية تاريخية لا تحتمل التردد والأخطاء ولا تحتمل إتّباع النهج السابق الذي سبب الإخفاقات التي اودت بالبلاد والعباد الى الجحيم والهلاك".

وتابع أبو الحسن: "أربعون شهراً مضوا منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وحتى اليوم ثلاثة وعشرون شهراً منهم شكلوا فترات مثقلة بالقلق والقهر والإذلال نتيجة التعطيل والمراوحة والمغامرة والإستنزاف فمن أجل ماذا كل هذا؟ ولأجل من ايها السادة؟".

وقال: "الواقعية والموضوعية تدفعنا الى مناقشة البيان الوزاري بمسؤولية وصراحة وعدم المسايرة حرصاً منا على نجاح الحكومة في مهامها المرتقبة بما تشكل من فرصة أخيرة اذا لم نلتقطها ستضيع ويضيع معها الوطن".

واعلن أبو الحسن ان "عمر الحكومة القصير نسبياً يجب الا يشكل عائقاً امام تحقيق الإنجازات بل يجب ان يشكل حافزاً ودافعاً قوياً لتحقيق برنامج الحكومة وهنا نشدد على ضرورة تبنّي وتطبيق كافة مندرجات الورقة الفرنسية خصوصاً في ملف الكهرباء".

واضاف: "كلنا نعلم بأن مدخل الإستقرار النقدي والإقتصادي والإجتماعي يتطلب التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق جدول زمني لا يحتمل هدر الوقت وفي هذا السياق ندعو الجميع الى التعاون وازالة كل المعوقات من امام الحكومة".

وتابع او الحسن: "المطلوب البدء فوراً بإصدار البطاقة التمويلية بإشراف البنك الدولي على ان تدفع بالدولار الاميركي لمنع التضخم وللحفاظ على القدرة الشرائية مع رفضنا لتمويلها من خلال إستخدام قرض البنك الدولي المخصص لمشروع النقل العام".

وطالب ابو الحسن "بإعادة النظر بالتقديمات الإجتماعية لتحقيق العدالة والحد المعقول من العيش اللائق والكريم للناس وإيلاء القطاع الصحي والتربوي أقصى دعم ممكن خصوصاً بعدما توفّر المال من حقوق السحب الخاص المحوّل من صندوق النقد الدولي

إن دعم القطاعات الزراعية يتطلب تصريف الإنتاج وفتح الأسواق الخارجية وكيف لنا القيام بذلك ونحن نعاني من أزمة علاقاتٍ مع أشقائنا العرب لأسباب واضحة ومعروفة؟".

وختم ابو الحسن: "منع التهريب يتطلب رفع الدعم وإجراءات عملية وحاسمة من قبل القضاء والمجلس الاعلى للدفاع لكن الاهم انه يحتاج الى قرار سياسي من كل القوى المؤثرة والفاعلة لرفع الغطاء عن المهربين ومعاقبة المتورطين وعدا ذلك هو إضاعة للوقت من دون تحقيق نتائج".

| لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp) اضغط هنا

 

تسجل في النشرة اليومية عبر البريد الالكتروني