تم في وزارة الداخلية والبلديات، قبل ظهر اليوم، حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق العميد محمد فهمي والوزير الجديد القاضي بسام مولوي، في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وعدد من القيادات الامنية وضباط وزارة الداخلية.

فهمي
بداية، ألقى الوزير فهمي الكلمة الآتية: "كان الهم لدي عندما توليت مهامي، خصوصا بعد مأساة 4 آب 2020 وتداعياتها، وفي خضم الازمة الاقتصادية التي ما زالت تعصف بنا، والجائحة الصحية التي اصابت العالم كله... هو الحفاظ على امن الوطن وحماية المواطن".

وتوجه بالامتنان "للزميلين اللواء عباس ابراهيم مدير عام الامن العام، واللواء عماد عثمان مدير عام قوى الامن الداخلي، على التعاون الشفاف والتجاوب اللذين لمستهما، وعلى العمل المميز الذي قاما به في احلك وأسوأ الايام. كما انني ممتن للزميل والصديق مدير عام الاحوال الشخصية العميد الياس الخوري، على اتقان العمل المؤسساتي، وعلى السلوك والانضباط والاخلاقيات المهنية العالية التي يتحلى بها، وعلى عمله الدؤوب دون كلل او ملل، مستندا دائما الى القوانين المعمول بها بمنتهى الشفافية والدقة".

وقال: "بالاضافة الى المهام التي كلفنا بها، اهتممنا اهتماما مميزا خلال هذه المدة بوضع السجون، خصوصا لجهة تأمين التغذية والادوية والطبابة، وتأهيل قاعات المنامة في احلك الاوضاع الاقتصادية والمالية. ولم يكن هذا الانجاز ليكون بالفعل عملا مميزا، لولا جهود الزميل العميد فارس، الذي نسق لهذا العمل مع المنظمات الدولية واللجان الخاصة في مجلس النواب ووزارة العدل والجمعيات المهتمة. وامتنان ايضا للعميد محمد الشيخ، الذي ساهم في تنمية الثقافة المؤسساتية، وثقافة التنسيق والعمل المميزين مع جميع اللجان التي انبثقت من الحكومة، ومع المنظمات العاملة تحت مظلة الامم المتحدة من اجل انجاح المهام التي اوكلت الينا، وهذا ما ادى الى نقل مستوى الانتاجية الى مستويات الدول المتقدمة".

اضاف: "ولا يخفى على احد حجم المهمة التي اوكلت الينا لجهة المحافظة على السلامة العامة، وحماية المواطنين في مواجهة جائحة كوفيد 19"، مثنيا على "عمل المحافظين وكل الاجهزة التابعة لهم والصليب الاحمر اللبناني والدفاع المدني والقائمقامين ورؤساء البلديات والمخاتير، على تعاونهم باللحم الحي مع الاجهزة الامنية، وعلى جهودهم التي ساهمت في تنفيذ المخطط الذي تم وضعه من قبل وزارة الصحة العامة، من اجل السلامة العامة".

وتابع: "اما بالنسبة الى الانتخابات النيابية، لقد تم وضع مسودة لخطة عمل كاملة متكاملة منذ مدة، تحاكي التحديات والصعوبات التي نعيش، فالانتخابات الشفافة والنزيهة ستكون اعادة انطلاق للبنان ان شاء الله.
وبعيدا من السياسة ومن الاعلام ومن الشعبوية، اؤكد ان كل الاعمال التي قامت بها وزارة الداخلية والبلديات، (ان أعجبت، أو لم تعجب البعض)، هي اعمال نفذت استنادا للقوانين المعمول بها. ولا يسعني هنا الا ان انوه بالجهود التي بدأتها معالي الوزيرة ريا الحسن، والتي كانت موضوعة قيد التنفيذ، حيث تابعناها ووضعنا مدماكا اضافيا على ما قامت به وخططت له".

وقال: "هكذا تبنى الاوطان، بالجهود المتواصلة، والسياسات المتكاملة والمتتامة، فهدفنا هو الدولة الجامعة لا الدويلات المتخاصمة، ويقيننا ان هذه الدولة تبنى بالسياسات المستدامة لا بالاشخاص المتعاقبين".

كما توجه فهمي "بالامتنان الى كل الضباط دون استثناء، ( المقدم بلال عمر و"طلوع" و"نزول"، حتى ما انسى حدا) والسيدتين سهيلة وفانيسا، والسيد ادغار شهاب مساعد المنسق العام لبرامج الامم المتحدة الانمائية، وكافة العناصر والموظفين المدنيين، وكل من عمل تحت مظلة وزارة الداخلية والبلديات. لكل هؤلاء أقول: انتم الذين عملتم بجهد وتفان، وشفاقية مطلقة، واخلاص لا مثيل له. أتوجه اليكم، بكل اعتزاز ومحبة، واتمنى عليكم ان تبقوا على تفانيكم، من اجل اولادنا وعوائلنا واهلنا. لا تيأسوا من الاوضاع التي نعيش، فمهما دعت هذه الاوضاع الى التشاؤم، علينا ان نبحث عن الضوء في نهاية النفق، فنحن محكومون بالامل، لان لبنان يستحق ذلك، ولبنان سينهض من جديد بسواعدكم ووفائكم واخلاصكم وايمانكم به".

واستذكر ما قاله نهاية كلمته عند استلامه مهامه، "أتيتكم بجلبابي هذا وثوبي هذا. فان خرجت بغيرها فأنا خائن". الحمد لله "بعدني متل ما انا. ويللي بدو يفتش ويبحبش قد ما بدو". وقال: "تعلمت الكثير خلال 600 يوما التي امضيتها في هذه المهمة. تعلمت ان تطبيق القانون دونه تحديات، لكن على الشخص ان يعمل تحت سقف القانون اولا، بمعزل عن كل الضغوطات السياسية والاعلامية والطائفية والشعبوية. وعندما تقول انك تعمل تحت مظلة القانون وتثبت ذلك سيأتي من يختلق الاوهام، وينسج الخيال، ويقتطع الحقائق، ويزيف الوقائع لخدمة اجندات خاصة او ضيقة، سيأتي اشخاص يحكمون عليك دونما محاكمة. لا لشي، سوى ان الحقيقة تزعجهم، والقانون لا يناسبهم. كان الاصعب علي انني وجدت نفسي يوما في موقع الدفاع عن نفسي تجاه اشياء لم اعلم عنها شيئا، ولم اسمع بها اصلا، فقط، اختلقت وفصلت، مقابل حفنة من المال لابطال حق، اواحقاق باطل".

اضاف: "هناك دوما من يسيء الفهم، هؤلاء بامكانك ان توضح لهم، هناك ايضا من سيختلف معك في الاولويات او الاحكام، هؤلاء بامكانك ان تجادلهم. هناك من سيحلل موقفك وينتقده. من هؤلاء، يتعلم الانسان ويصوب خطأه، (اذ جل من لا يخطىء). ولكن هناك من سيفصل الكلام ويقتطعه، فينقص منه، او يزيد عليه، هؤلاء دواؤهم ان تكون في واد وهم في واد. هؤلاء يصدق فيهم قول النبي: "آيات المنافق ثلاث. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان". هؤلاء دواؤهم ان تتغافل عنهم وتتعالى عن سهامهم، لان مصلحتهم تكمن في الطائفة والمذهب والزقاق الضيق، فيما انت همك لبنان، كل لبنان، وكل اللبنانيين، فليكن الايمان من خلال الاديان ملصوقا بالاخلاق والقيم".

وتابع: "600 يوم قضيتها وتعلمت فيها الكثير، فالوطن يستحق التضحية وهذا ما اتمنى ان أنقله للاجيال القادمة. معالي الوزير، اتمنى لكم وللحكومة العتيدة كل التوفيق في مهامكم الجديدة، فالمهمة صعبة لكن لا شيء مستحيلا. قلوبنا معكم، ووطنا يستحق ان نعمل من اجله".


بدوره، قال الوزير مولوي: "بداية اتوجه بالشكر لمعالي الوزير العميد محمد فهمي على الجهد الاستثنائي الذي بذله في الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد اثناء توليه مهامه على رأس الوزارة. واني اذ اصر على مبدأ ان الحكم استمرارية، سأعمل على استكمال المشاريع التي بوشر بها في الوزارة لدى كل الادارات التابعة لها:
- العمل على تثبيت الاستقرار الامني وتعزيز الامن الاجتماعي بالتعاون والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية.
- تعزيز العناصر الامنية والموظفين المدنيين ماديا ومعنويا غبر ايجاد حلول عملية لناحية ظروف الخدمة قدر الامكان (قرب مركز الخدمة من مكان الاقامة - تخفيف دوام الخدمة - وسائل نقل جماعية - تقديمات عينية...)
- استيعاب الحراك الشعبي وخلق جو من التواصل والتنسيق بين اجهزة الوزارة والحراك تماشيا مع الاحترام الكلي لحق التعبير مع الحرص على عدم التعدي على الاملاك العامة والخاصة من خلال تطبيق القوانين.
- مساندة المواطن ومساعدته على تخطي الازمات المعيشية واليومبة من خلال مواضيع الميكانيك والاحوال الشخصية والعمل على ايجاد حلول مناسبة للتخفيف من ازمة السير وتعزيز السلامة المرورية.
- العمل على مكننة الوزارة تماشيا مع خطوة الحكومة الالكترونية وسياسة الشباك الواحد.
- مكافحة الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب بالتعاون مع الهيئات الرقابية (ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي) ومع النيابات العامة المختصة.
- تحسين ظروف السجون لناحية الاكتظاظ والتنسيق مع وزارة العدل للبت بقضايا الموقوفين والعمل على انشاء سجون جديدة.
- العمل على تحديث القوانين واصدار المراسيم والقرارات التظيمية اللازمة.
- استكمال التحضيرات القانونية والادارية واللوجستية لاجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية في مواعيدها القانونية ووفق القانون النافذ وعلى قواعد الشفافية والنزاهة والحداثة لا سيما لناحية اعتماد البطاقة الممغنطة".

ودعا مولوي "جميع العاملين في هذه الوزارة الى العمل قلبا واحدا من اجل تخطي المحنة التي تمر بها البلاد بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن".