يبدو ان العمل الحكومي، وفق ما تبدّى من الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أنّه يتسم بصفة الاستعجال، فالبيان الوزاري يبدو انه على نار حامية، ولجنة صياغته في صدد وضع اللمسات الأخيرة على مضمونه الذي لن يكون فضفاضاً، بل مُحدداً بجملة عناوين تشكل خريطة طريق الاولويات التي ستعتمدها الحكومة. على ان يتم الانتقال بعد ذلك إلى جلسة سريعة لمجلس النواب، لنيل الثقة على اساسه، وذلك قد يتمّ في غضون أيام قليلة، بحيث سيشكل الاسبوع المقبل اسبوع منحص الثقة لحكومة ميقاتي.

وبحسب مصادر وزارية لـ"الجمهورية" ان البيان الوزاري يتضمّن توصيفا لواقع الأزمة، يراعي المتغيرات والتطوّرات التي نشأت منذ انتفاضة الغاضبين في 17 تشرين الاول 2019، وعناوين اساسية سبق لرئيس الحكومة أن حدّد خطوطها العريضة، التي تتقاطع عند هدف اساسي بإعادة التوازن الداخلي، وحاجة لبنان إلى خطة اصلاحية شاملة وواقعية تراعي متطلبات كلّ فئات الشعب اللبناني.