قامت المحامية من فريق الادعاء في جريمة تفجير المرفأ، تمام الساحلي زوجة العقيد هشام الاعور (من الطائفة الدرزية)، بتسريب الخبر عن انها طلبت المواجهة بين قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي ومدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر (الاثنان من الطائفة المارونية)، في محاولة منها لصرف النظر عما اقدم عليه رئيس الأركان السابق اللواء وليد سلمان (من الطائفة الدرزية) الذي كان قد وقع الوثيقة الشهيرة في موضوع نيترات الامونيوم.

وهنا يطرح السؤال نفسه: هل اجراء المقابلة ما بين اثنين من الطائفة المارونية حصل بهدف استبعاد العميد سلمان، وهو من طائفة زوجها؟

وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار استجوب، قبل ظهر اليوم، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة مدعى عليه في القضية، في حضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثل أهالي الضحايا والمتضررين، وبعد الجلسة تريث البيطار باتخاذ إجراءات بحق العماد قهوجي لاستكمال التحقيقات وحدّد جلسة في 28 ايلول.

وكانت أفادت معلومات أن فريق الادّعاء طلب إجراء مقابلة بين قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر لتبيان مسؤولية كلّ منهما ولوجود تناقض في الإفادات.
كما كان البيطار قرر ترك المدير الأسبق للمخابرات العميد كميل ضاهر رهن التحقيق، بعد جلسة استجواب حصلت في 8 ايلول، في حضور وكيله القانوني المحامي مارك حبقة، واستمرت سبع ساعات.

ومن الوثائق التي وقعها سلمان واحدة تتناول كمية الشحنة وهي 2755.5 طنا، غير مدون عليها نسبة النيتروجين، وطلبت من مديرية الجمارك العامة أخذ عينة من هذه الشحنة لتبين نسبة الآزوت (النيتروجين)، الداخلة في تركيبها، ليصار إلى اقتراح المناسب بشأنها.

كما هناك وثيقة ثانية موقعة أيضاً من قبل اللواء الركن رئيس الأركان سلمان وموجهة لمديرية الجمارك العامة، وصادرة بتاريخ 7/4/2016 تحت عنوان الموضوع "ابداء الرأي حول الحاجة لمادة نيترات الأمونيوم"، وجاء في نص الكتاب، بأن "قيادة الجيش تحيطكم علما بأنها ليست بحاجة لكمية نيترات الأمونيوم كمية /.2755.5 طنا/ الموجودة داخل العنبر رقم /12/ في مرفأ بيروت، التي تحتوي نسبة 34.7 بالمئة من الآزوت (النيتروجين)، ويمكن التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات - مجيد الشماس، لتبيان إمكانية الإستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وعلى نفقة مستورديها.