في عصر التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، يغرق لبنان في عتمة تسبّب بها المتحكمون بمصير البلاد والعباد.

فلا يعقل أن يصدق أحد أن دولة بحجم لبنان لا تستطيع في العام 2021 أن تؤمن الكهرباء المتوفرة حتى في مجاهل أفريقيا... لا بل أكثر من ذلك، من يصدق أن حوالى 50 مليار دولار صرفت لإيجاد حلول لمشكلة الكهرباء منها 35 مليار دولار خلال السنوات العشرة الماضية ولا نزال من دون كهرباء في لبنان.

وفي هذا الاطار، تقول مصادر مواكبة لملف الكهرباء: وُضعت الخطط، وصُرفت الأموال بشكل خيالي لكن معاناة الشعب تفاقمت عوض أن تجد لها الحلول! انها فعلا معادلة عجيبة لا تجدها الا في بلد السرقات والجرائم المالية "لبنان".

وتذكّر، عبر وكالة "أخبار اليوم" انه عندما شُغّل معملا دير عمار والزهراني عام 1998 بكامل طاقتهما تأمّنت الكهرباء 24\24 ساعة في لبنان. ولو استمر تشغيل المعلمين الحراريين بكامل طاقتهما لكانت الدولة سجلت وفرا يتراوح بين 300 إلى 540 مليون دولار سنويا، ما يعني وفراً بأكثر من 5 مليارات دولار منذ استلام وزراء "التيار الوطني الحر" وزارة الطاقة لو شغّلوا هذين المعملين بكامل طاقتهما!

أضف إلى ذلك فالجميع يعلم أن معامل الغاز تحقق وفرا بحدود ما بين 30 الى 40% من الكلفة الحالية المرتبطة باستعمال الفيول اي وفرا ما بين مليار ومليار و200 مليون دولار سنويا بالاضافة الى انخفاض نسبة التلوث ومعها نسب الاصابة بالسرطان المتفشي في لبنان.

وتتابع: بعملية حسابية بسيطة كان يمكن لاستعمال الغاز، لو سعى إليه الوزراء العونيون منذ الـ2009 مع حليفهم الرئيس السوري بشار الأسد، أن يوفر أكثر من 12 مليار دولار إضافية، وبالتالي كان وصل التوفير إلى أكثر من 17 مليار دولار على الخزينة! وفيما عجز مؤسسة كهرباء لبنان يقدر سنويا بمليار او 1.5 مليار دولار، تشغيل المعامل واستعمال الغاز بالرغم من انخفاض التعرفة والهدر الفني وتعطل الجباية كان قادراً أن يصفر العجز المتراكم سنوياً على المؤسسة بكل بساطة!

وتشير ايضا الى انه بين الأعوام 2000 و حتى نيسان 2021 بلغ إجمالي تحويلات وزارة المال الى مؤسسة كهرباء لبنان 23 مليار دولار اذا اضيفت اليها الفوائد فتصل إجمالي قيمة التحويلات من الخزينة الى مؤسسة كهرباء لبنان خلال 20 سنة 40.8 مليار دولار اي نصف الدين العام اللبناني.

كل ذلك والدولة تؤمن نصف حاجات لبنان من الطاقة فقط والمقدرة حاليا بحوالي 3000 ميغاوات فيما الطاقة المتوفرة في معامل إنتاج الكهرباء لا تتجاوز 1200 ميغاوات أضيف إليها باخرتين توفران ما يوازي 270 ميغاوات.

العجز والفشل وهدر الأموال يستمر فيما يبدو انه اصبح مصدرا لتمويل تيار سياسي أساسي تعطل تمويله من مصادر اخرى مع انهيار الدولة.

وتضيف المصادر عينها: في اذار 2021 اقر المجلس النيابي سلفة للكهرباء بقيمة 200 مليون دولار صرفت من احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية اي من اموال المودعين التي تفننت السلطة الحاكمة بسرقتها ولا تزال، والنتيجة عتمة شاملة وضغوط على استيراد المازوت وفوضى في التوزيع ومستشفيات تستغيث وافران تحذر...

لتعود السلطة نفسها والتيار نفسه الذي لم يستطع أن يطبّق أي حل في المرحلة الماضية لوقف نزيف الدولارات الذي لم يولد طاقة الى فرض صرف 225 مليار دولار اضافية في آب 2021، أي أنه تم صرف نصف مليار دولار خلال 6 اشهر ولا كهرباء ولا محروقات في لبنان. فاين تذهب كل هذه الأموال؟!

وتسأل: ألم يحن الوقت لبدء التدقيق الجنائي في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان ورفع دعاوى شعبية ضدها وضد وزارة الطاقة ووزرائها المتعاقبين، لأنها المسؤولة عن نصف دين الدولة والمستمرة بهدر أموال المودعين بإشراف وزراء الطاقة المتعاقبين، وخصوصا وزراء "التيار الوطني الحر" الذين رفضوا ويرفضون حتى اليوم تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء بهدف إبقاء كل الصلاحيات محصورة بيد وزير الطاقة الذي يتحكم به رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الطاقة بالأصالة وبالوصاية منذ العام 2009 وحتى اليوم؟!