أكد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث الاقتصادي الدكتور محمد الفُحيلي أنه أصبح واضحاً أن الحلّ للوضع الاقتصادي الراهن هو سياسي وليس اقتصادياً، مشيراً، في حديث الى صوت كل لبنان 93.3، الى أن ارتفاع الأسعار الذي نشهده هو نتيجة الفلتان وغياب الرقابة من قبل السلطة التنفيذية والاحتكار.
وفنّد الفحيلي تفاصيل خطة اقتصادية كان يمكن اعتمادها، شارحاً أن الأموال التي صرفت على الدعم كان يجب دفعها لدعم المصانع والمواد الأولية، لتشجيع الصناعة اللبنانية، ما يساعد بالتالي على تأمين فرص عمل، إضافة الى الإنتاج المحلي وصولاً الى التصدير ما يتيح الحصول على "الفريش" دولار ويعزز المخزون من العملة الأجنبية لدى مصرف لبنان.
وحذّر الفُحيلي من أن الذهاب باتجاه نمو غير صحي للكتلة النقدية الوطنية، سواء عن طريق رفع الأجور أو بدل النقل او رفع سعر الصرف للسحوبات الشهرية من المصارف، هو أمر مدمر للاقتصاد وللقدرة الشرائية للمواطن.
وأكد أن المطلوب من السلطة السياسية هو قانون الكابيتال كونترول، قائلا: لجنة المال والموازنة تعقد اجتماعات مكثفة، سائلا: أين الإنتاجية؟