فادي عيد - الديار 

عاد الدور الفرنسي الى الواجهة اللبنانية بعد صيام استغرق لفترة نظراً للإستياء من قبل المسؤولين الفرنسيين من تعاطي المنظومة السياسية في لبنان مع المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبالتالي، فإن المعلومات تشير الى أن بنود هذه المبادرة، وكل ما حملته من عناوين إصلاحية وسواها أضحت في حكم المنتهية، نظراً للتحوّلات والمتغيّرات التي سادت على الساحة اللبنانية والدولية، ولكن، ونظراً الى العلاقة بين بيروت وباريس، والتي تحكمها روابط ثقافية وتاريخية واجتماعية، فإن الفرنسيين لديهم مخاوف وقلق من الوضع اللبناني الراهن، والذي يؤشّر الى عودة الحروب والنزاعات المسلّحة، ربطاً بالإنحدار المعيشي والحياتي، وعلى هذا الأساس، فإنهم قلقون من أن يبقى لبنان دون حكومة حتى نهاية العهد الحالي، وبالتالي، العودة الى حقبة الثمانينات، وما حلّ به من اضطرابات ونزاعات في ظل الفراغ الرئاسي حينذاك.

 
وعليه، تابعت المعلومات، فإن البوادر الإيجابية التي حفلت بها الساحة المحلية في الساعات الماضية لجهة تشكيل الحكومة، إنما جاءت بفعل الدور الذي قام به الرئيس ماكرون شخصياً مع الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، بحيث علم أن هذا التواصل سبقته اتصالات تمهيدية قام بها مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط إيمانويل بون، ويُنقل بأنه سبق لهذا السفير أن زار طهران منذ فترة ليس ببعيدة، وكان واضحاً وصريحاً، وتمنى على الإيرانيين وبما لهم من علاقات وطيدة مع بعض الأطراف في لبنان، بأن يدعموا تشكيل الحكومة لأن هذا البلد مقبل على قضايا خطيرة جداً قد تؤدي الى فوضى عارمة، وعلى هذه الخلفية، لوحظ أن أكثر من بيان إيراني بدءاً من الرئاسة الإيرانية الى وزارة الخارجية أيضاً، صدر في الأيام الأخيرة، يدعو الى تشكيل الحكومة في لبنان.

وبحسب المعلومات نفسها، ووفق أجواء عليمة، يجري الحديث عن ما يشبه «قبّة باط» أميركية، والتي كان لها الدور في زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى دمشق أمس الأول، دون أي إشكالات وموانع أميركية، باعتبار أنه ليس هناك من عقوبات دولية على دمشق، ولهذه الغاية، فإن هذه التسهيلات التي حصلت في السياسة والأمن، والتسهيلات لزيارة الوفد إلى دمشق، الى اللقاء الرباعي المزمع انعقاده في إيران، إنما هو من نتائج زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى بيروت، فهذه العناوين مجتمعة قد تؤدي في الساعات المقبلة الى إعلان مراسيم التأليف، في حال لم تحصل أي مستجدات طارئة أو خلافات جديدة، باعتبار أن التجارب السابقة لم تكن مشجّعة، إنما ما يمكن حسمه أن الغطاء الدولي بات متوفراً لإعلان الحكومة العتيدة، والضوء الأخضر جاهز لانطلاقتها، وما سيصدر لاحقاً من مواقف من هذه العاصمة الغربية أو تلك، إنما يأتي في إطار الشكليات بين الترحيب وعدم التعليق، لأن الحكومة المقبلة، ومهما تم توظيفها، لكنها، ومن خلال الأجواء من بعض المرجعيات السياسية، ستتحوّل بعد نيلها الثقة إلى حكومة إنتقالية لإدارة الأزمات، وتحديداً الأزمة الإقتصادية والمالية والسعي لتأمين دعم من شأنه أن يمنع الإنفجار الإجتماعي عبر التواصل مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، ومن ثم إذا سمحت الظروف الداخلية عندئذٍ، يُصار الى إجراء الإنتخابات النيابية من قبل هذه الحكومة كما حصل في حكومة ميقاتي الأولى، والتي تولّت أيضاً الإشراف وإجراء الإنتخابات حينذاك، مع فارق أن الظروف اليوم صعبة ومعقّدة أكثر في ظل الإنقسام الداخلي الحاصل، وانهيار البلد على الصعيدين المالي والإقتصادي.