حكومياً، استؤنف التواصل بدءاً من الليلة الماضية، على ان يؤدي إلى استئناف اللقاءات بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، بدءاً من اليوم عبر حركة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وعلمت «اللواء» ان يوم غد تجري محاولة جدية للاختراق، على ان يجري إقناع الرئيس عون ان لا يحق له ان تكون له وزارة الاقتصاد إلى جانب الطاقة والشؤون الاجتماعية.

ويلتقي وفد من حزب الله اليوم النائب باسيل لابلاغه بالتوجه الحاسم لتأليف الحكومة.

وذكرت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة لـ«اللواء» ان رئاسة الجمهورية لم تتبلغ لا مباشرة ولا بالواسطة من الموفدين والوسطاء، ما تردد عن توجه الرئيس نجيب ميقاتي لعرض تشكيلة حكومية من 14 وزيرا من الاقطاب السياسيين، وانه عندما يُطرح الموضوع رسميا يحدد الرئيس عون موقفه، اما ان يرد او يوضح كلما رمى احد «خبرية» في الاعلام فهذا غير وارد.

اضافت المصادر: ان هذه التسريبة قد تكون من باب جس نبض الرئيس عون لمعرفة رد فعله، لكنه تعاطى معها ببرودة. اما اذا كانت جدية عند ميقاتي فهي تنسف كل التوجه والكلام السابق عن تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وتعني ربما فتح مشكل جديد مع عون، خاصة بوجود اقطاب خصوم له على طاولة مجلس الوزراء.

تسريبة الـ14 وزيراً من الاقطاب ربما تكون «مزحة سمجة» في هذا الظرف، وربما تكون جدّية حيث تحدثت اوساط مطلعة على موقف ميقاتي «انه يدرس خيارات اخرى عديدة ومن بين الخيارات التي باتت حاضرة لديه، في حال تعثر امر تشكيل الحكومة وفق التصور الحالي اي حكومة من 24 وزيراً، هو طرح «حكومة انقاذ تنفيذية» تتكون من 14 وزيرا»، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم، منطلقا في ذلك من التصور الذي وضعه لعمل الحكومة ودورها، ومن الاسس والمبادئ الدستورية المحددة في المادة 17 من الدستور ، التي اناطت السلطة الإجرائیة بمجلس الوزراء وهو یتولاها وفقاً لأحكام هذا الدستور».

ولفتت هذه المصادر إلى أن عدم انعقاد اجتماع بين الرئيسين عون وميقاتي هذا الاسبوع يؤشر إلى نسق المساعي مع العلم أنه حتى الآن ليس هناك من تراجع عن رغبة تأليف الحكومة.

اما موضوع حكومة الـ14 وزيرا من الأقطاب فان التداول به يتوقف عند نسف الحل حول حكومة الـ24 وزيرا مع العلم أن هذا الطرح بتم للمرة الأولى ولم تتم مناقشته وفي حال بحث فأنه ينتظر بعض التفاصيل لأنه يستدعي قيام لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

ودعت إلى ترقب الحركة الحكومية ليُبنى على الشيء مقتضاه ولتبيان الواقع ومعرفة السيناريو الجديد تأليفا أو اعتذارا.

واوضحت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة، ان التعثر الحاصل بعملية التشكيل، مازال مستمرا، ولم تحصل اي اتصالات اوتحرك،مؤثر خلال الايام الماضية، بل جرت اتصالات جانبية عادية، لم تفض الى اي اختراقات او تقدم ملموس باتجاه حلحلة الامور وتسريع مسارالتشكيل. وتوقعت المصادر معاودة اتصالات الوساطة ومحاولات اعادة المشاورات الى حرارتها، مطلع الاسبوع، الا،انها اعتبرت مواقف النائب جبران باسيل نهاية الاسبوع بخصوص تشكيل الحكومة، بمثابة ذر الرماد بالعيون، والقاء مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة، باتجاه الاخرين، في محاولة ممجوجة لاخفاء مسؤوليته بالتعطيل، لم تعد تنطلي على احد. بينما كشفت تهديداته بخيارات يزمع القيام بها، بتكرار اسلوبه لابتزاز الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، كما فعل من قبل، وهو اسلوب مرفوض ولا يساعد على حلحلة الامور بل، على زيادة التعقيدات وابقاء لبنان بلا حكومة جديدة. واكدت المصادر ان الرئيس المكلف، مستمر بمهمته، برغم كل محاولات العرقلة والتعطيل، ومتمسك بصلاحياته الدستورية بتشكيل الحكومة، ولن ينجر الى محاولات التهويل والابتزاز، من اي طرف كان، و ومنفتح لمناقشة كل الأفكار بمرونة،لان هدفه بالنهاية تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمة إنقاذ البلد من الانهيار الحاصل. واكدت المصادر ان الاتصالات توقفت عند الطروحات الاخيرة، ولاسيما منها المطالب المتجددة لرئيس الجمهورية بالحصول على حقائب الطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف ويصر على صيغة التشكيلة الوزارية التي قدمها لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤخرا، وكانت نتيجة تشاور مطول بينهما، واذا استلزم الامر اجراء بعض التعديلات، فيمكن التشاور بخصوصها.