كتب زياد عسل في "الديار"

يعيش اللبنانيون في انتظار بصيص امل وسط ايامهم السوداء التي اجبرتهم على الانضمام إلى طوابير الذل امام الأفران والصيدليات ومحطات الوقود وسواها، ووسط تأخير في تشكيل الحكومة وتخوف من انزلاق البلاد إلى حيث لا تحمد عقباه... انطلاقاً من هذا الواقع، نحاول استطلاع الآراء والبحث عن إجابات من المراجع المعنية عسانا نجد الإجابات الشافية.

في حديث خاص لجريدة "الديار" رأى نائب رئيس مجلس النواب اللبناني ايلي الفرزلي «أنه عندما كان يشاع في البلد أن الحكومة على وشك الإنجاز وابلغ الأميركي سفيرة ووفد مجلس شيوخ على أن هناك حكومة نهار الخميس، كنا متيقنين أن الأسباب التي تحول دون تأليف الحكومة لم تزل قائمة والسبب الرئيسي هو الثلث المعطل الذي يطالب به رئيس الجمهورية؛ وان تكون حصة رئيس الجمهورية ثمانية وزراء، وأن يكون هناك وزيرين مسيحيين خارج الوزراء الثمانية وان تعطي الكتلة التي يؤيدها الوزير جبران باسيل الثقة؛

وقال "لا أعتقد أن الرئيس ميقاتي يستطيع تجاوز هذه العناصر، لأن الثلث المعطل لا يستطيع رهن الحكومة لقرار خارج إطار المنطق الدستوري فيها، ولا ان يعترف لرئيس الجمهورية بحصة من ثمانية وزراء وهذا خارج إطار اتفاق الطائف، وانا لا انصح باعادة النظر باتفاق الطائف لأن موازين القوى ستأتي عكس ما تشتهي رياح المسيحيين".

ويتابع "باعتقادي أن المسلمين هم الأكثر حرصا على الحفاظ على هذا الدور لذلك فلا حكومة وفق المعطيات القريبة، والمسألة اللبنانية تتجاوز النظام السياسي للاعتراف بطبيعة التركيبة اللبنانية التي تفرض نفسها على النظام السياسي اللبناني وهذه فلسفة الوجود اللبناني التي لا يمكن لاحد الخروج من تحت كنفها والنقاش يجب أن يكون حول وجود مفهوم مشترك لطبيعة التركيبة في لبنان".

فيما يتعلق بالحديث عن البواخر الإيرانية التي ستعيد ترتيب المشهد اللبناني يرى الفرزلي «أن الاقتصاد السياسي الذي بني على قاعدة العلاقة المباشرة مع الغرب أصيب في ضربة موجعة، من خلال وصول هذه الباخرة، فالازمة التي يعيشها الكيان جعلت المبرر الموضوعي لوصول هذه الباخرة امراً واضحاً وجلياً، فهذه الباخرة وما يتبعها تشكل تحدياً حقيقياً لهذا الاقتصاد السياسي،وهنا يجب النظر إلى إرادة حزب الله حيث أن هذه الإرادة ذاهبة لخوض معركة جذرية لناحية نزع لبنان من كنف الغرب، أو أن هذه الارادة منصرفة لحماية ذاتها وشعبها للتخفيف من أعباء الأزمة كما أكد الأمين العام، وهذا ما هو منطقي من حيث اسقاط محاولة تثوير البيئة الحاضنة لحزب الله عليه".

ويؤكد الفرزلي انه يجب الحفاظ على حصة المسيحيين التي نالوها في اتفاق الطائف، والصلاحيات التي أعطاها الدستور لرئيس الجمهورية تخوله من خلال مدى التزامه بالدستور تمكنه من فعل الكثير اذا اراد ذلك، ولا يمكن القيام بحركة انقلابية على الدستور تحت اي مبرر كان، وهذا ما تبين بصورة واضحة في الايام الاخيرة والسؤال الاستراتيجي الكبير: هل يريد رئيس الجمهورية الاصلاح او سمعة الاصلاح؟

ويضيف الفرزلي "اذا كان المطلوب هو الإصلاح لماذا يتم الاصطدام بالمجلس النيابي في الشاردة والواردة؟ لذلك وحتى تاريخيه لم يثبت أن خطوة وحيدة تمت تتضمن حسن تنفيذ على مستوى الاصلاح، وهو يبدأ باحترام القوانين حتى لو لم يكن مقتنعا بها، فشعار التحريرسنة 1989 طرح ولم يكن قابلا للتنفيذ وشعار الالغاء طرح ولم يكن قابلا للتنفيذ، وأبرز النتائج التي ترتبت على ذلك هجرة المسيحين وسقوط الجمهورية الأولى، واليوم رغم أن الطائف حد من الصلاحيات يمكن لرئيس الجمهورية يلعب دوراً كبيراً رغم ذلك".

أما في الاستحقاقات الدستورية يرى الفرزلي "أن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها، ولا تغيير كبير فيما حصل في ١٧ تشرين، لأن الهدف المركزي من الحراك هو تاليب الرأي العام على المقاومة وتمرير أهداف سياسية ،فرغم أحقية المطالب الا ان ما حدث لا يؤكد سوى أن ذلك كان مخططا ومشروعا ذا أبعاد مرسومة في الخارج، وحزب الله اعمق في تفكيره من أن تؤثر عليه حالات قد تكون محقة من حيث البعد المطلبي".